عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
قرر عدد من القيادات النقابية والعمالية تنظيم حملات للمطالبة بانهاء الخلافات القائمة داخل الحركة النقابية خاصة قبل الاعداد للانتخابات البرلمانية القادمة وتوحيد الاتحادات العمالية في صف واحد.
وعقدت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل مؤتمر حول القضايا والمشاكل التى تواجه الحركة النقابية تم فبه المطالبة بتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات .
وشارك في ورشة العمل اللجان النقابية المهنية بشمال الدلتا والأسكندرية التابعة للنقابة العامة "المتحدة للإسكان والتعمير بالاسكندرية، المعمورة للإسكان والتعمير، أسمنت العامرية، الإسكندرية للأسمنت بورتلاند، النصر للمباني والإنشاءات إيجيكو، الإسكندرية للحراريات، الهيئة العامة للطرق والكباري غرب الدلتا".
و طالب عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ممثلي النقابة بالاسكندرية بأن يكونوا أكثر جدية، والعمل علي التواصل المستمر من أجل مصالح العمال.
وشدد علي أهمية تفعيل دور سكرتارية المرأة العاملة في النقابة، نظرا لدورها المحوري في العمل الخدمي والنقابي وكذلك علي المستوي السياسي، مشيرا إلي أن مشاركة المرأة أمر هام في المرحلة الراهنة.
ولفت "الجمل" إلي أن الوضع الحالي يستوجب التعامل بشكل مختلف، خصوصا في ظل ما يعانيه قطاع التشييد والبناء مثل بقية قطاعات الدولة من التأثر السلبي بالاوضاع التي تمر بها البلاد، الأمر الذي تسبب في تراجع الانتاجية، موضحا أن المشروعات التنموية التي بدأت في مصر سيكون لها مردود جيد علي قطاع التشييد والبناء بأعتباره "قاطرة التنمية".
وأضاف "يجب ألا يكون خلافنا في أي قضية ضد مصلحة البلد، ولكن يجب أن يكون في النهاية من أجل المصلحة العامة للبلاد من خلال إرساء مباديء جديدة هدفها الوصول إلي غد أفضل".
وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يفتح مجالات أكبر في العمل، بالاضافة لتوفير العديد من فرص العمل ومن ثم المشاركة في الحد من أزمة البطالة، لافتة إلي أن الـ24 مدينة الجديدة التى تعتزم الحكومة إنشاءها فضلا عن مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون له مردود ايجابي في عملية التنمية.
وطالب "الجمل" بضرورة توحيد الأهداف، مشددا علي رؤساء اللجان النقابية بشركات التشييد والبناء بالاسكندرية ضرورة التواجد بين العمال بأستمرار والتفاني في العمل من أجل المصلحة العامة، وتقديم الخدمة بشكل أفضل لكافة العمال.
وأوضح رئيس النقابة أن هناك حاجة ماسة لتغيير مفاهيم الشباب نحو العمل غير المنتظم، خصوصا فيما يتعلق بالعمل في بعض الحرف مثل البناء والبلاط وغيرها من المهن.
وقال " مشروع قناة السويس الجديد قطع الطريق علي بعض الجهات الخارجية في ايجاد بديل لقناة السويس القائمة"، لافتة المشروع سيساهم في الحد من البطالة، خصوصا في ظل ما تعانيه مدن القناة من أرتفاع في معدلات البطالة.
ونوه "الجمل" لأهمية أنتقاء القيادات العمالية المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يكونوا ممثلين حقيقيين للعمال، خصوصا وأن البرلمان القادم سيقع عليه عبء العديد من التشريعات التي تمس العمال سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العمل المطروح للنقاش، أكد رئيس النقابة أن القانون عليه العديد من التحفظات، منتقدا طريقة الحوار المجتمعي التي تقوم بها وزارة القوي العاملة في المناقشة، خصوصا فيما يتعلق بمشاركة بعض القوي التي لا علاقة لها بالقانون مثل منظمات المجتمع المدني.
وهاجم "الجمل" القانون، قائلا "مشروع قانون العمل الحالي يسعي لهدم كيان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتمرير التعددية النقابية التي سيتؤدي حتميا لحالة من الفوضي الخلاقة التي ستؤدي لتفتيت المجتمع".
وأوضحت وفاء بلطية، أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن المرأة العاملة أصبح لها دور كبير في الفترة الماضية الأمر الذي يستوجب العمل الجاد والتواصل من أجل ايجاد دور بارز للمرأة العاملة في البرلمان المقبل.
وطالبت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعدم تهميش المرأة في القوائم الانتخابية حتى تستطيع المرأة اداء دورها كعاملة، لافتة إلي أن مشروع قانون العمل في حاجة لإعادة النظر خصوصا وأن به العديد من السلبيات.
ومن جانبه أكد عادل أبو الوفا، الأمين العام للجنة المعنية للعاملين بالبناء والأخشاب في الاسكندرية، أن العمالة غير المنتظمة خصوصا في مجال التشييد والبناء تعاني من الاهمال الشديد، وتحديدا فيما يتعلق بعدم القدرة علي العمل في سن معينة الأمر الذي يستوجب وجود تأمينات اجتماعية لهذه العمالة حتى يتمكن من الحصول علي معاش عند بلوغ سن المعاش.
وتوجه بنداء لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طالب خلاله بوجود مميزات تأمينية والنظر إلي العاملين في المهن التابعة لقطاع البناء والأخشاب، لافتا إلي أن النقابات المستقلة تحارب النقابة العامة علي الرغم من عدم مشروعيتها القانونية.
