دعوى قضائية تُطالب محافظ القاهرة بدفع نصف مليون جنيه لـ"المصرية لتكنولوجيا النظم"

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الاتصالات: مصر تتقدم 47 مركزا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

عمومية "الدلتا للسكر" توافق على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن 2024

مجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025

مباحثات مصرية تركية لتعزيز التعاون في محطات معالجة الصرف الصحي والطاقة الحيوية

مباحثات مصرية لبنانية لبحث دعم الاستقرار وزيادة التعاون الاقتصادي

الدولار

47.66

47.52

اليورو

55.86

55.70

الجنيه الاسترليني

64.0433

63.4145

الريال السعودى

12.63

12.53

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

46240

عيار 24

6611

عيار 21

5785

عيار 18

4958

عيار 14

3856

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» قضاء اقتصادى »»

إرسال

طباعه

دعوى قضائية تُطالب محافظ القاهرة بدفع نصف مليون جنيه لـ"المصرية لتكنولوجيا النظم"

الاثنين 16 may 2011 02:51:27 مساءً

أقام محامٍ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من محافظ القاهرة وسكرتير عام المحافظة بصفتهما، طالب فيها بوقف قرار المحافظ بفسخ العقد الخاص بعملية الصيانة الشاملة للحاسبات الآلية والطباعات والماسحات الضوئية، وشبكات الاتصال الداخلية، بين محافظة القاهرة، والشركة المصرية الإلكترونية، واستمرار عمل الشركة حتى نهاية المدة المتعاقد عليها.

وطالب المحامى إبراهيم عباس، مقيم الدعوى، بإلزام محافظ القاهرة بصفته، بإعطاء الشركة كامل مستحقاتها والتى تقدر بـ 150 ألف جنيه باقى المستحق عن مدة التعاقد، بالإضافة لمطالبته بمبلغ 350 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة فسخ العقد، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.