اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ومحافظى الجيزة وجنوب سيناء وشمال سيناء وبورسعيد والقاهرة والقليوبية والإسماعيلية والسويس والشرقية، فضلا ًعن مدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة العامة للمساحة.
واستعرض اللقاء المرحلة الثانية من خطة ترسيم الحدود المستقبلية لمحافظات الجمهورية، المعنية بالمحافظات المشار إليها، والتى تم اختيارها على هذا النحو بالنظر إلى الترابط الذى يجمع فيما بينها، سواء محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) أو محافظات القناة (بورسعيد والسويس والاسماعيلية) وكذا محافظات سيناء.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قد أكد خلال الاجتماع، أن الهدف من إعادة ترسيم المحافظات المصرية ليس مجرد خلق حدود إدارية، وإنما إنشاء توسع حضارى منظم يستوعب الزيادة السكانية ويوفر ظهيرا صحراويا بهدف الاستصلاح والزراعة وإقامة صناعات موازية لتحقيق التنمية وتوظيف الشباب، ومن ثم يتعين أن يشاهد المواطن ملامح حقيقية للمحافظات الجديدة، وبشكل شامل يضمن توفير الأمن والمشروعات التنموية، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، وبمراعاة المصلحة العامة للدولة.
وأضاف الرئيس أن التخطيط الاستراتيجى الخاص بترسيم الحدود الجديدة للمحافظات موضوع من قبل الدولة، أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات التنموية التى ستتم إقامتها فستكون بمعرفة المحافظات ذاتها، وبما يتناسب مع الخصائص الديموجرافية والمهنية لسكانها، وحسب موقعها الجغرافى وما يتيحه من إمكانيات.
وعلى صعيد إنشاء الطرق التى ستربط فيما بين المحافظات الجديدة، أو داخل المحافظة الواحدة، وجه الرئيس بضرورة تعويض المواطنين الذين سيتم نزع ملكيتهم لبعض الأراضى سريعاً، ولاسيما أصحاب المساحات المحدودة، وذلك مراعاة لظروفهم المعيشية والاقتصادية، كما وجه بتشكيل لجنة تضم مختلف الجهات المعنية، لحصر الملكيات والحيازات التى سيتم نزعها، وضرورة تشجيع ملاك هذه الأراضى على تسجيل عقود ملكيتهم الابتدائية؛ صوناً لحقوقهم.
وقد استمع الرئيس إلى شرح تفصيلى على الخرائط التوضيحية لكل محافظة من مدير إدارة المساحة العسكرية يرافقه المحافظ المعنى، متناولا إيضاح الحدود الجديدة للمحافظات، والفرص التنموية والاستثمارية التى ستوفرها، وكذا الاحتياجات اللازمة لإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
