المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية
اكد المهندس خالد إبراهيم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية أن المجلس وضع دراسة تسويقية شاملة لمضاعفة قيمة صادرات هذا القطاع التى بلغت 2,2 مليار دولار عام 2013 الى 5 مليار دولار عام 2017.
واضاف ابراهيم ان هذه الدراسة تقوم على إختيار خمس أسواق رئيسية تشمل السعودية والجزائر وإيطاليا وكينيا وكازاخستان وذلك من ضمن 31 دولة نقوم بالتصدير إليها مع التوسع فى تصدير المنتجات الهندسية المختلفة وتعتمد تلك الدراسة التركيز على أسواق واعدة للمنتجات المصرية لزيادة صادراتنا إليها والحصول على الحصة الرئيسية داخل هذه الأسواق .
ولفت إلى أن إختيار هذه الأسواق جاء بناءاً على عدة معايير منها جاذبية تلك الأسواق للمنتجات المصرية والمنافسة الحالية والإتفاقات التجارية والمميزات النسبية لهذه الأسواق
وَأضاف خلال اجتماع المجلس مع فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة ,أن الصادرات الهندسية والإلكترونية تشمل 21 قطاعاً حيث بلغت إجمالى صادرات هذا القطاع منذ عام 2011 إلى يوليو 2014 بما قيمته 8 مليار و 479 مليون دولار و تمثل الكابلات 38.6 من إجمال صادرات الصناعات الهندسية فى تلك الفترة بإجمالى 3 مليار و 279 مليون دولار وتمثل 7 قطاعات هندسية أخرى 55% من إجمالى هذه الصادرات فى نفس الفترة بإجمالى 4 مليار و 695 مليون دولار كما بلغت إجمالى صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية 2.2 مليار دولار تمثل 11% من إجمالى صاردات الصناعة المصرية غير البترولية خلال نفس العام
وأشار رئيس المجلس أن الدراسة التسويقية الجديدة حددت عدد من المتطلبات لتنفيذ إستراتيجية مضاعفة صادرات هذا القطاع ومنها تقديم دعم كامل للمعارض الدولية المقامة فى القطاعات الرئيسية للدول المستهدفة بالإضافة إلى دعم الوفود التجارية والعمل على حل المشاكل اللوجيستية وإزالة العقبات وتيسير الإجراءات لسهولة دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق خاصة فى الأسواق الواعدة والمستهدفة إلى جانب تقديم المساندة اللازمة لإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية داخل بعض الدول المستهدفة إلى جانب دراسة إضافة قطاعات جديدة لبرنامج الحوافز التصديرية من صندوق تنمية الصادرات فى قطاع صناعة الاتوبيسات والسيارات وماكينات التغليف والأجهزة والأدوات الزراعية وتجهيزات المطابخ بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التنمية الصناعية فى وضع خطة إستراتيجية للمناطق الصناعية بهدف تجميع الصناعات المماثلة وكذلك الصناعات المغذية فى مناطق متكاملة و وكاملة المرافق بأسعار معتدلة لتشجيع الإستثمار وتعميق التصنيع المحلى .
وأضاف مجد المنزولاى وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية ورئيس لجنة الجمارك بإتحاد الصناعات أن قطاع الصناعات الهندسية يعانى من العديد من التشوهات الجمركية وأنه يتم حاليا إجراء دراسة متكاملة على أهم البنود الجمركية بالتعاون مع مصلحة الجمارك لمعالجة التشوهات الجمركية التى يعانى منها قطاع الصناعة ،لافتاً إلى أن هناك بعض القطاعات تم تحديد أسعار إسترشادية لها وذلك فى إطار خطط المجلس التصديرى وإتحاد الصناعات لمواجهة عمليات التهريب خلال المرحلة المقبلة .
واكد أشرف أحمد عضو المجلس على أن صناعة الكابلات المصرية من الصناعات القوية التى لديها ميزات تنافسية داخل العديد من الأسواق وأن معدل التصنيع المحلى لهذه الصناعة بلغ نحو 70 % مطالباً بضرورة تفعيل الإلتزام بقانون أفضيلة المنتج المصرى فى المناقصات الحكومية حيث أن قطاع الصناعات الهندسية أكثر تضرراً من القطاعات الأخرى
