وافق مجلس الوزراء على منح تيسيرات للمتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً وتشجيعاً من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.

وقالت "المصرى اليوم" إن التيسيرات شملت تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بجميع أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى (من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011)، وذلك لمدة 6 شهور، تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها، ودون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها. على أنه فى حال عدم الالتزام فى الموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط، شاملا الفائدة، وحتى تاريخ السداد.

وقال محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية،  إن التيسيرات منحت المتعاملين مهلة إضافية 6 أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء، لكل المساحات بجميع أنواعها وأنشطتها، وإن هذه التيسيرات ستطبق أيضاً على العملاء المخصصة لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبالشروط نفسها.

ويشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورا، وفى حال الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.

وقدرت دراسة حديثة خسائر القطاع العقارى المصرى بنحو 207 ملايين جنيه خلال الفترة من 25 يناير حتى 25 مارس الماضى، ومن المتوقع أن تصل خسائر القطاع إلى حوالى مليار جنيه مع نهاية العام الحالى، نتيجة التباطؤ الكبير الذى تشهده حركة البيع والشراء للوحدات السكنية والعقارات فى مصر.