صورة أرشيفية
أعلن رؤساء المجالس التصديرية لقطاع الصناعات النسجية رفضهم لقرار تخفيض نسب المساندة التصديرية لنسب غير مسبوقة تصل في اقصي حدودها الي 5% في المتوسط ، محذرين من تأثير القرار السلبي علي القطاع خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب للأقمشة والغزول والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية ذات المنشأ الصيني والتركي.
وطالب رؤساء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة بأخذ رأي الصناع والمصدرين في اية قرارات حكومية تؤثر علي القطاع، ضمانا لعدم تأثر الصادرات المصرية والتي ارتفعت مؤخرا بنسبة 1% فقط خلال النصف الأول من العام الحالي، ما قد يؤدي لعدم تحقيق هدف 15% نموا في إجمالي الصادرات السلعية لتسجل 160 مليار جنيه العام الحالي 2013.
وأعلن رؤساء المجالس التصديرية الثلاثة عن إعداد مذكرة عاجلة بالآثار السلبية لقرار تخفيض المساندة لرفعها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور خاصة مع تأثر كثير من الصناعات النسجية سلبا بالقرار لتزامنه مع قرار زيادة أسعار الطاقة ما رفع من تكلفة المواد الخام.
وأكد حسن عشرة رئيس المجلس التصديري لصناعات الغزل والنسيج أن قرار تخفيض المساندة التصديرية لا يأخذ في اعتباره أن معظم دول العالم تساند صناعات الغزل بمبالغ كبيرة نظرا لعمل ملايين الأسر بالقطاع، وهذه المساندة هي ما تحافظ علي تماسك الصناعة وعدم انهيارها في ظل المنافسة الحادة مع دول جنوب شرق أسيا وتركيا.
وطالب بإعادة النظر في آلية توزيع مخصصات مساندة الصادرات بين القطاعات المختلفة وأيضا داخل الصناعة الواحدة، مشيرا إلي أن عمليات الإنتاج النمطية بقطاعي الغزل والمنسوجات هي الأكثر احتياجا للمساندة عن الصناعات التي تعتمد علي التصميمات أو الابتكارات.
من جانبه أوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان قرار تخفيض قيم المساندة يرجع لضغط الرأي العام علي الحكومة لإلغاء البرنامج بالكامل ، دون إدراك من المجتمع بالدور الحقيقي للمساندة في تنمية القطاع التصديري والحفاظ علي قلاع صناعية يعمل بها عشرات الآلاف من شباب وفتيات مصر لا يمكنها الاستمرار دون مساندة الدولة في ظل تضخم برامج الدعم المقدم من الدول المنافسة لمنتجيها.
