ذكرت مصادر مطلعة أن البنوك الحكومية الثلاثة المشاركة فى تمويل قناة السويس الجديدة، «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة»، تلتقى فى اجتماع يعقد غداً، لدراسة الإجراءات المطلوبة لطرح الشهادات الجديدة وسبل تسويقها.
وقال خبراء اقتصاد إن تمويل قناة السويس الجديدة من خلال طرح شهادات استثمارية، سيؤدى إلى توفير التمويل اللازم، خاصة فى ظل توافر فوائض مالية ضخمة لدى المصريين لاتجد وسيلة مناسبة للاستثمار، رغم ارتفاع تكلفة شهادات الاستثمار مقارنة بطرح الأسهم، وقالوا إن تلك الشهادة تمثل إجراءً مبسطاً وميسراً قد يغنى عن تأسيس شركة مستقلة للقناة الجديدة.
وشدد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، على أن البنوك جاهزة لتمويل مشروع القناة، عبر شهادات الاستثمار التى تنوى الحكومة طرحها.
وقال «عكاشة» إن الانتشار الجغرافى لفروع البنك الأهلى، والبنوك الأخرى المشاركة ستمكن البنوك من الوصول للمواطنين فى شتى المحافظات، للمشاركة فى هذا المشروع القومى، مشيراً إلى أن البنك الأهلى سيصدر شهادات الاستثمار الجديدة بالنيابة عن بنك الاستثمار القومى.
وأضاف: إن شهادات الاستثمار تختلف عن الشهادات الادخارية الأخرى «البلاتينية، التميز». ونوه بأن نسبة الفائدة أو العائد البالغة 12% لشهادات الاستثمار بالجنيه، تعتبر جيدة ومشجعة للمودعين لتحويل جزء من مدخراتهم لشهادات استثمار.
وتابع: وبالنسبة للعائد على شهادات الاستثمار بالدولار وبالبالغ 3%، فإنه يمثل عائدا مشجعا مقارنة بنسبة العائد على الأوعية الادخارية الدولارية بالبنوك، والتى تبدأ من 0.25% حتى 2% فقط.
من جانبه، قال شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك سيدرس تمويل المشروعات التى ستقام مع مشروعات قناة السويس الجديدة، خاصة الكيماويات والأسمدة والسيارات. وأشار إلى أن البنك لم يحدد محفظة ائتمانية لتمويل هذه المشروعات، لافتا إلى نية البنك الاستحواذ على نصيب الأسد من هذه المشروعات.
وأوضح اسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، أن البنوك التى ستشارك فى تمويل قناة السويس، عبر شهادات الاستثمار لابد أن تتوافر لديها موارد طويلة الأجل، لتمويل مثل هذه المشروعات القومية.
وقال «حسن» إن مثل هذه المشروعات كان ينبغى تمويلها بالتمويل الحكومى الذاتى، واستطرد: لكن فى ظل عدم قدرة الحكومة فى الوقت الحالى فالبنوك هى البديل الأمثل.
وقال مصدر مسؤول ببنك مصر إن البنوك العامة كانت ومازالت جزءاً من حل أى أزمة اقتصادية تواجه الاقتصاد المحلى.
وأشارالمصدر- رفض ذكر اسمه- إلى أن تمويل المشروع عبر شهادات استثمار وبعائد مغرٍ، سيكون جاذباً للمودعين على توجية مدخراتهم إلى شهادات تمويل المشروع موضحا أن العائد عليها لن يتغير طوال فترة الشهادة.
وقال عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة مؤشرات على وجود فوائض لدى المصريين تسمح بتمويل القناة وعدة مشروعات كبرى، منها شراء المصريين لفيلات وقصور ووحدات سكنية منذ عام 1980 حتى 2011 بقيمة بلغت 415 مليار جنيه، بينما بلغ حجم إيداعات المصريين فى البنوك خارج مصر نحو 250 مليار دولار فى الوقت الحالي
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى النشرتى، وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الحكومة طرحت فى الستينيات شهادات استثمار كموارد لبنك الاستثمار القومى والذى يستخدم حالياً فى تمويل مشروعات القطاع العام مثل الحديد والصلب.
