اقتصاديون : ضعف الاستثمار فى العقارات بالصين ادى الى تراجع معدلات الاقراض

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم جلسة بداية الأسبوع

وزير الاسكان: الثلاثاء المقبل.. إجراء القرعة العلنية الـ13 لأراضي الرابية بالشروق

وزير قطاع الأعمال يبحث مستجدات التعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى" لتطوير مشروعات فندقية

وزارة الاقتصاد والسياحة توقّع مذكرة تفاهم مع شركة "ريباوند" لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

أسعار اللحوم اليوم الأحد 28 / 12 / 2025 فى الاسواق

الريال القطري

13.03

12.03

الدرهم الإماراتي

12.93

12.89

الدولار

47.58

47.48

اليورو

56.02

55.74

الجنيه الاسترليني

64.23

63.83

الريال السعودى

12.54

13.40

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

47720

عيار 24

6817

عيار 21

5965

عيار 18

5112

عيار 14

3973

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

اقتصاديون : ضعف الاستثمار فى العقارات بالصين ادى الى تراجع معدلات الاقراض

الخميس 14 augu 2014 10:28:00 صباحاً

الصين

تباطأ نمو الإقراض الجديد إلى 385 مليار يوان أو 63 مليار دولار، في يوليو هذا العام، متراجعة بنسبة 64%، عن تريليون يوان المسجلة في يونيو، بحسب ما ذكره البنك المركزي. كما تراجعت القروض بنسبة 45%، خلال يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. ويعود تراجع القروض إلى ضعف سوق العقارات للشهر الثالث على التوالي، والذي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الصيني. وأرجع اقتصاديون نمو الائتمان في يونيو إلى سياسة التحفيز النقدي المحدودة التي طبقها البنك المركزي منذ بداية العام والتي تضمنت تحفيزا نقديا محدودا وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.