قال البنك الدولى، إن إصلاح دعم الطاقة فى مصر، سيقلل الاستهلاك للطاقة بواقع 1.2 %، ويرفع حجم الاستثمارات 19%.
ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%.
كما رفعت أسعار الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%، كما أعلنت الحكومة رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بنسبة تتراوح من 10 إلي 50%.
وأضاف البنك في تقرير اقتصادي حمل عنوان "التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية... تحدِّيات أمام سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، صدر في السابع من أغسطس.
وتلقت الأناضول نسخة منه اليوم الأحد، إن الدعم الحكومي فى مصر وتونس ولبنان وليبيا والأردن واليمن وإيران (تحول الدعم من العيني إلى النقدي عام 2012) ، متضمنا فى ذلك الوقود والأغذية، توازى 10 % من الناتج المحلى الإجمالى وحوالى 20 % من إجمالي النفقات.
وقال التقرير إن إنفاق مصر (قبل رفع أسعار الوقود) على الدعم، كان يتجاوز الإنفاق على الصحة بسبع أمثال.
وأضاف إنه رغم أن الحكومة المصرية اعتمدت خفض الموازنة بواقع 6 مليار دولار من خلال خفض دعم الطاقة، إلا أن مسالة الإصلاح تبقى مسالة شائكة في باقى الدول.
كانت الحكومة المصرية قد قالت إن دعم المحروقات خلال 10 سنوات بلغ 687 مليار جنيه ( 96.2 مليار دولار).
وقال التقرير إن قيام مصر برفع أسعار الطاقة جاء للحد من عجز الميزانية المتزايد.
ووصف البنك الدولي رفع الأسعار، بأنه " خطوة هامة" للحد من دعم الطاقة الهائل والذى يصل إلى 7 % من الناتج المحلى الإجمالى و 22 % من إجمالي الإنفاق الحكومى.
وقال التقرير إنه بالرغم من الزيادة في الأسعار، إلا أن سعر البنزين فى مصر مازال أقل من 0.22 دولار للتر، أو ما يمثل حوالى ربع سعر لتر البنزين في السوق العالمى.
وقال التقرير إنه مع ذلك، فإن إصلاح الدعم من المرجح، أن يساهم في خفض عجز الموازنة إلى 10 % في العام المالى 2014 / 2015، وذلك مقارنة بعجز متوقع للموازنة يصل إلى 12 % في العام المالى 2014.
وقال البنك الدولى إن حزمة الإصلاحات هذه تستهدف نقل الموارد من الاستهلاك، إلى الاستثمار.
وذكر التقرير أنه رغم أن هذه الإصلاحات ضرورية لإصلاح العجز المالي، وضمان استدامة طويلة الأجل لقطاع الطاقة، إلا انها سوف تؤثر بلا شك على مستهلكي الوقود والكهرباء بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار التقرير، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إلى ان الحكومة المصرية اتخذت عد من تدابير الحماية الاجتماعية، من بينها أن الحكومة سوف تخصص بعض الوفورات المالية التي تحققت عن هذه الإصلاحات، لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مثل السعى لبرنامج دعم نقدى، مع متابعة النظر في حجم برنامج الدعم الحالى.
وقال البنك الدولى، إنه مع عدم مساس الإصلاحات السعرية، بالغاز النفطي المسال (المستخدم في إسطوانات غاز الطهى)، والذى يشكل نسبة كبيرة من سلة الطاقة المنزلية، فإن تأثيرات إصلاح الدعم على معدلات الفقر ستظل "متواضعة".
وقال التقرير إن مصر لديها نظام فعال لدعم السلع مثل البترول والخبز، والتي تتسم بارتفاع التكلفة، وزاد الانفاق الحكومي على دعم الطاقة بشكل كبير خلال العقد الماضي، ليصل إلى 22 % من إجمالى حجم الانفاق في العام المالي 2013 / 2014 وذلك من 9 % في العام المالي 2002 / 2003.
وارتفعت حصة دعم الوقود، إلى 7 % من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالي 2013 / 2014 وذلك من 3 % فى العام المالي 2002 / 2003، وقال البنك الدولي إنه مع ذلك، فإن دعم الطاقة يخدم الأغنياء بشكل أكبر من الفقراء.
وقال البنك الدولي إن دعم الوقود تحديدا كان له تأثيرات هدامة على عدة جوانب من الاقتصاد، من بينها تشجيعه للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تتسم بضخامة رأس المال، مما أضر بالصناعات الأخرى التي تتسم بخلق المزيد من فرص العمل.
علاوة على ذلك فإن أسعار البنزين المدعوم شجعت المزيد من المواطنين على قيادة السيارات، وخاصة في المناطق الحضرية مثل القاهرة والمساهمة فى الازدحام المرورى الدائم .
وقال التقرير إن البيانات الرسمية في مصر، عن شهر يونيو الماضي، أظهرت أن الاقتصاد المصري
سجل نموا بمعدل 2.5 %، وذلك في الربع الثالث من العام المالي 2013 / 2014 ( يناير - مارس) وهو مماثل لمعدل النمو نفسه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ولكن مرتفعا فى الوقت ذاته من 1.2 % خلال النصف الأول من العام المالى 2013 / 2014.
وقال التقرير إن هناك دلائل على ارتفاع تدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة إلى مصر .
وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبى، ارتفعت 71.2 % في الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأشار التقرير إلى أن القدر الأكبر من التدفقات، جاء من منطقة اليورو متضمنة ألمانيا، فرنساـ والمملكة المتحدة، وكذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
