حذر صندوق النقد الدولى من إمكانية انتقال الأزمات المالية لكل من اليونان وايرلندا والبرتغال، الى دول أخرى فى منطقة اليورو ودول شرق اوروبا.

وقال الصندوق فى تقريره نصف السنوى عن الاقتصاد الاوروبى الذى صدر اليوم الخميس، إن الاندماج المالى لدول اليورو أسهم فى تكوين الديون الحكومية فى هذه الدول الثلاث إلا أن هذا المزيد من الاندماج قد يكون ضروريًا لمساعدة دول اليورو فى معالجة مشكلاتها.

وذكرت صحيفة وول ستريت الامريكية أن صندوق النقد قدم قروضًا الى اليونان وايرلندا مع دول اليورو، ويعتزم الإسهام فى حزمة انقاذ البرتغال، إلا أن الصندوق أشار الى  وجود مخاطر من انتشار الأزمة الى دول أخرى.

وأشار الصندوق إلى نجاح الاستجابات السياسية القوية فى احتواء ازمة الديون السيادية ومشاكل القطاع المالى فى دول الأطراف باليورو حتى الآن، إلا انه ما زالت هناك مخاطر من انتشار عدوى الأزمةالى دول رئيسية باليورو، وإلى اقتصادات أوروبا الناشئة.

وعلى الأخص فإن ضعف الأنظمة المصرفية ما زال يهدد صحة الأوضاع المالية لحكومات دول اليورو، مما يؤثر تباعًا على ضعف البنوك حيث تتراجع قيمة محافظ السندات الحكومية.

وقال الصندوق إن الديون المستحقة فى عام 2011 ستساوى نحو 10% من الإنتاج الاقتصادى المجمع لليونان والبرتغال وإسبانيا.

وأكد أن دول اليورو ينبغى ألا تتراجع عن الاندماج المالى، وأن تقوم بالمضى قدمًا فى اكتماله، مما قد يساعد على تجنب الأزمات المصرفية المستقبلية.

ويرى الصندوق أن العجز فى موازنات اليونان وأيرلندا والبرتغال سيأتى متماشيًا مع الأهداف الحكومية، متوقعًا  هبوط العجز فى موازنة الحكومة اليونانية الى 6.2% من إجمالى الناتج المحلى عام 2012 بدلًا من 7.4% فى العام الحالى، بالإضافة الى تراجع العجز فى أيرلندا الى 8.9% من 10.8% والبرتغال من 5.6% الى 5.5%.

وعلى المدى متوسط الأجل فإن العودة الى النمو الاقتصادى فى هذه الدول ستكون المفاتيح الرئيسية لمعالجة مشكلة ديون دول اليورو، مشددًا على أن أهم العوامل الرئيسية على المدى طويل الأجل يكمن فى الحفاظ على معدلات نمو إجمالى الناتج المحلى فى الدول المتأثرة بالأزمة مع وجود دور أقوى للقطاعات التجارية والصادرات، وتقليل الاعتماد على القطاعات غير التجارية وتدفقات رأس المال والطلب المحلى.

لذلك يرى الصندوق أن البنك المركزى الأوروبى ينبغى ألا يرفع أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة سريعة.