قال مسؤول فى هيئة البترول المصرية إن المفاوضات تجرى حاليا مع بنكي "مورجان ستانلى" و"بى جى مورجان" الأمريكيين، بالاضافة إلى بنوك عربية ومحلية تشمل البنك الأهلى للحصول على قرض بـ 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى، مع وكالة الأناضول، أن البنكين الأمريكين يتمتعان بسابق خبرة جيد مع هيئة البترول من خلال قروض جرى ترتيبها لصالح الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية .
وتستهدف هيئة البترول المصرية الحصول على القرض، الذي من المتوقع أن يبلغ آجله 5 سنوات، بغرض سداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية، وذلك بضمان شحنات بترولية من خام رأس غارب الثقيل والذى لايصلح للتكرير فى المعامل المصرية.
وتقدّر مستحقات شركات البترول الأجنبية لدى الحكومة بنحو 5.9 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضى.
وأضاف المسؤول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن سداد نسبة من مستحقات الشركاء قبل نهاية العام الجارى خطوة حيوية من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتاج من الزيت والغاز.
وأضاف " لدينا طلب محلى متنامى على الوقود يتطلب رفع الانتاج.
وتسعى مصر إلى طمأنة الشركاء الأجانب الذين يتباطؤون في عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وسط مخاوف من خفض الشركات لاستثماراتها في القطاع خلال الفترة المقبلة.
وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية.
وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات. ورفعت على إثرها سعر وقود السيارات وأسعار وقود المصانع خلال الشهر الجاري.
وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى نحو 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار.
