نفت غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات وجود أى ممارسات احتكارية أو ضارة بسوق توزيع الأفلام السينمائية، وذلك بعد قرار جهاز حماية المنافسة بإحالة ملف صناعة السينما إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة. وأكد سيد فتحي، مدير عام الغرفة، أن الغرفة قامت بعقد عدد من الاجتماعات المغلقة تتعلق بهذا الشأن، مضيفًا: نحن لا نرى أى نوع من الاحتكار الذى يتحدثون عنه حتى نبتعد عنه وننبه الأعضاء له. وأعلن "فتحى"، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس، أن الأخيرة تدرس الشكوى، وسترد على جهاز "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" لتوضيح وجهة النظر، والتأكيد على عدم إقامة اجتماعات مغلقة أو غير مغلقة تخص شركات التوزيع. كان جهاز "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" قد قرَّر إحالة ملف توزيع الأفلام السينمائية إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمناقشة الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، بعد أن تلقى الجهاز خلال مايو الماضى بلاغًا مقدمًا من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة فى مجال دور العرض بشأن الممارسات الاحتكارية فى سوق توزيع الأفلام السينمائية. وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة منى ياسين، خلال جلسته المنعقدة فى 28/9/2010، إحالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية المصرية إلى وزير الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية طبقاً لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة. كان الجهاز قد تلقَّى فى 19/5/2010 البلاغ المُقدَّم من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمارات الإعلامية العاملة فى مجال دور العرض، بشأن الممارسات الاحتكارية بسوق توزيع الأفلام السينمائية. وعليه، قام الجهاز بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية المصرية فى الفترة من عام 2007 وحتى النصف الأول من عام 2010 وتبين له وجود سبع شركات لتوزيع الأفلام السينمائية المصرية بالسوق المعنية، هي: "المجموعة الفنية المتحدة، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع، وشركة أوسكار، ومؤسسة الماسة، وشركة الأخوة المتحدين، وشركة أفلام النصر، وجهاز السينما". وانتهت الدراسة إلى وجود اتفاق على تقييد عمليات توزيع الأفلام المصرية داخل جمهورية مصر العربية بين شركات التوزيع، وقد أُبرم هذا الاتفاق خلال اجتماعهم بغرفة صناعة السينما. وقد أوضحت الدراسة التى أعدها الجهاز أن كل شركة من شركات التوزيع تمتلك مجموعة من دور العرض؛ وقد تضمن الاتفاق أن تقوم كل منها بعملية توزيع الأفلام بدور العرض التابعة لها بينما تمتنع عن توزيعها لدى دور العرض التابعة للشركة المنافسة، فضلاً عن تخصيص كل منها نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصرى وعدم عرض أفلام لأكثر من موزع فى نفس الموسم مما أدَّى إلى عدم قدرة دور العرض على تشغيل جميع الشاشات. وبناء عليه، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مخالفة شركات التوزيع لنص المادة 6/د من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخاصة "بالاتفاق بين أشخاص متنافسة على تقييد عمليات التوزيع" وإحالة التقرير الذى أعدَّهُ الجهاز لوزير التِّجارة والصناعة لإعمال سلطاته المنوطة إليه بموجب المادة (21) من القانون لتحريك الدعوى الجنائية ضد شركات توزيع الأفلام السينمائية المصرية، كما أمهل الجهاز الشركات المخالفة 30 يومًا لإزالة المُخالفة.