توّقع رئيس الوزراء الروسى "فالديمير بوتين" أن يُحقق اقتصاد بلاده نموًا خلال العام الحالى بنسبة 4%. وقال "بوتين"، خلال المنتدى الاستثمارى الذى افتتح فى موسكو أمس تحت شعار "روسيا تدعو" أو "Russia Calling"، إن بلاده تمتلك موارد كافية تمكنها من عدم تبنى السيناريو الأوروبى الذى يجرى بموجبه تقليص الدعم الحكومى ليليه ركود اقتصادى طويل. من جانبه، ذكر "الكسى كودرين" وزير المالية الروسى أن زيادة الاستثمارات أحد القضايا الحيوية التى تضمن تعزيز الوضع المالى لبلاده، مشيرًا إلى أنه ينبغى زيادة حجم الاستثمار بعد تراجعه نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن "روسيا" تأمل فى جذب استثمارات خلال العام الحالى تزيد قيمتها على 40 مليار دولار، لترتفع خلال السنتين القادمتين مُتجاوزة الـ 50 مليار دولار. كانت روسيا قد نجحت فى جذب 75 مليار دولار دولار خلال عام 2008، وفى 2009 تراجعت تلك الاستثمارات بأكثر من 50% لتبلغ 36 مليار دولار. فى الوقت ذاته، لفت "كوردين" إلى أن معدل التضخم فى الاقتصاد الروسى سيكون عند أدنى مستوياته خلال العام الحالى منذ 1992، ولن يتجاوز 8%، مع استمرار العمل على تخفيضه أكثر خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 5% فقط. وأضاف "كوردين" أمام التجمع الذى ضم وزراء الاقتصاد والمسئولين الحكوميين فى أوروبا بما فيهم "كريستين لاجارد" وزيرة الاقتصاد الفرنسى أن هناك علامات قوية على انتعاش معدلات الاستثمار الخاص رغم أن النظام المالى مازال فى طور التعافى. وذكرت وكالة الأنباء الروسية أن منتدى موسكو الاستثمارى يتسم بأهمية كبيرة، إذ يتعين على روسيا أن تجتاز خلال السنوات القريبة المقبلة مرحلة "عصرنة الاقتصاد" حتى يرتقى إلى مستوى تكنولوجى جديد. ولابد من مساهمة الشركاء الأجانب فى هذه العملية، لاسيما أن مثل هذه المنتديات تساعد فى جذب الاستثمارات وتطوير الحوار وعلاقات الشراكة بين رجال الأعمال فى روسيا والمستثمرين الأجانب.