أثارت مسودة مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة جدل في أوساط المستثمرين بسبب وضع ضوابط جديدة لعدم فصل العمال وتراخيص العمالة الأجنبية.

وقرر اتحاد المستثمرين عقد اجتماع غدا الثلاثاء لدراسة مسودة مشروع قانون العمل التي أعدتها وزارة القوى العاملة والهجرة وتأثيرها على رجال الأعمال والعملية الإنتاجية.

وقال علاء السقطي عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين الحكومة أعدت مشروع قانون جديد للعمل وان أهم المواد التي تضمنت المسودة الجديدة تشمل استحقاق العاملون علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على أن المجلس القومي للأجور هو الذي يحدد قيمة الأجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع إعادة النظر في الحد الأدنى للأجر كل سنتين على الأكثر كما أن تحديد الأجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل الفردي أو لائحة المنشأة.

وأضاف: مسودة القانون حددت مدة لا تزيد عن 3 أشهر لتعيين العامل تحت الاختبار ولا يجوز أن تزيد عن هذه المدة كما لا يجوز تعيينه تحت الاختبار لأكثر من مرة.

وتابع : مشروع القانون شمل أيضا ضوابط لتراخيص عمل العمالة الأجنبية بجانب انه وضع ضوابط لعدم فصل العمال إلا في حالات معينة تضر بالعمل مؤكدا انه سيتم مناقشة جميع هذه الضوابط وتأثيرها على الشركات والعمال.