تعتمد وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ برنامج لزيادة موارد مصر من البترول والغاز لمواجهة الموقف الحالي لوضع الطاقة في مصر، ووجود فجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي، خاصة في ظل عدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام 2010، وتباطؤ عمليات تنمية الحقول المكتشفة نتيجة عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إن البرنامج يتضمن عدة محاور رئيسية ساهمت بشكل مباشر في الحد من الآثار السلبية المترتبة على التناقص الطبيعى في معدلات إنتاج الغاز والبترول، الذى صاحبه زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأضاف الوزير، أن العام المالي 2013- 2014 شهد تحقيق 48 اكتشافاً بترولياً جديداً، منها 37 كشفاً للزيت الخام والمتكثفات، و11 كشفاً للغاز الطبيعي، أضافت حوالي 53.2 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، وحوالي 392.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاحتياطي.
وأشار "إسماعيل" إلى أن هذه الاكتشافات جاءت بالإضافة إلى تحقيق كشفين جديدين "نوتس وسلامات" في المياه العميقة بالبحر المتوسط، قدر الاحتياطى المبدئى لهما بحوالي 2.6 تريليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى حوالي 70 مليون برميل متكثفات، وجارٍ حالياً إعداد الدراسات الفنية وبرامج التنمية للكشفين.
ولفت أنه، "تم وضع عدد من هذه الاكتشافات على خريطة الإنتاج باستخدام التسهيلات الإنتاجية المتاحة وإعداد خطط تنمية الحقول الجديدة المكتشفة، تمهيداً لدخولها على الإنتاج تباعاً، وستسهم فى دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج".
وأكد الوزير أنه "تم تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر من خلال عقد 33 اتفاقية بترولية منذ أكتوبر 2013 وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار مع عدد من الشركات العالمية وتمثل شهادة ثقة في الاستثمار في مصر، خاصة في قطاع البترول، وسوف تنعكس نتائجها الإيجابية على الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات المقبلة".
وقال "إسماعيل"، إن الوزارة طرحت خلال الشهور الست الماضية مزايدات أمام الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية فى 23 قطاعاً، بالإضافة إلى طرح 20 منطقة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وجارٍ تقييم العروض المقدمة من الشركات العالمية لترسية القطاعات وعقد المزيد من الاتفاقيات التى تمثل حجر الزاوية فى البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، الأمر الذى سيؤتى ثماره خلال الفترة القادمة فى تحقيق اكتشافات جديدة.
وأكد أن الوزارة تعمل بجانب هذه الإجراءات على تطوير بنود الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والعمل على سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لحثهم على الإسراع في تنمية الحقول المكتشفة، فضلاً عن تحديث وتطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية وتتضمن معامل التكرير وخطوط نقل المنتجات وشبكات التوزيع وتسهيلات الموانئ ومستودعات التخزين.
وأوضح أن هناك رؤية مستقبلية تشارك فيها وزارة البترول على مستوى الدولة لإعادة هيكلة منظومة الطاقة في مصر تشمل العمل على تنويع مزيج الطاقة وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن العمل على إصلاح دعم الطاقة حتى لا تصبح حائلاً دون تحقيق معدلات النمو المرجوة.
