أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن التوجه الإقتصادى لمصر لم يتغير وأن العمل بآليات الإقتصاد الحر وجذب المزيد من الإستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص والإنفتاح على العالم على رأس أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية ،لافتاً إلى أن هناك تحديات مجتمعية كبيرة تأتى على رأسها مشكلة البطالة التى بلغت نسبتها إلى 13.6 % وإستحوذت الفئة العمرية من 20إلى 30 عاماً على النسبة الأكبر منها وتمثل 56% ونعمل حالياً على طرح الحلول اللازمة لمواجهتها.
وقال محلب أن الحكومة الحالية ستتخذ العديد من القرارات الصعبة للعبور من المرحلة الإقتصادية الراهنة والخروج من عنق الزجاجة مؤكداً أنه سيكون هناك حواراً مجتمعياً بين الحكومة والمجتمع ككل لإقرار تلك القرارات خلال المرحلة المقبلة والتى تهدف جميعها إلى صالح الوطن .
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء فى حفل الإفطار السنوى الذى نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بحضور وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية والتخطيط والتموين والسياحة والأوقاف والنقل والصحة والعديد من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية إلى جانب أعضاء لجنة الخمسين .
وأشار رئيس الوزراء إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات والخطوات الجادة لتهيئة المناخ الإستثمارى وأولى تلك الخطوات إجراء إصلاح تشريعى شامل وحقيقى ،لافتاً إلى أننا نعمل على إزالة التشوهات الإقتصادية ودفع عجلة الإقتصاد ووضع سياسة ضريبية ثابتة لا تتغير حتى يستطيع المستثمرين وضع رؤية واضحة لمشروعاتهم داخل السوق المصرى .
وأوضح أنه على الرغم من زيادة الإنتاج والتوزيع بنسبة 15% داخل محطات الوقود إلا أن هناك من يحاول أن يخلق أزمة مفتعلة ،مشيراً إلى أن هناك مشاكل كثيرة تركت لأكثر من 30 عاماً ومنها مشكلة دعم الطاقة والتى تستحوذ على جزء كبير من الموازنة علماً بأن ما يصرف على التعليم والصحة أقل بكثير من الدعم المقدم للطاقة الأمر الذى يتطلب خلال المرحلة المقبلة التعاون من أجل صالح الوطن وتحقيق العدالة الإجتماعية .
واكد محلب أن الحكومة ستعمل على حماية الفقراء من أى عمليات إستغلال أو إقتناص الفرص من البعض داخل السوق لتحقيق الثراء السريع بطرق غير شرعية ،لافتاً إلى أهمية توحيد كافة الجهود ومشاركة الجميع للسيطرة على الاسعار وعدم إستغلالها والعمل على إعلاء الضمير الوطنى للتجار والصناع الشرفاء ومحاربة ضعاف النفوس مؤكداً أن الحكومة ستقف بقوة أمام من يخرج عن الطريق الصحيح وأن الدراسات التى أجراها مجلس الوزراء أثبتت أن التحريك المرتقب لأسعار الوقود سيكون تأثيرها على الأسعار والخدمات فى حدود 2.7% فقط .
