أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى، أمس الاثنين، قرارًا حدد من خلاله الضوابط المنظمة لإدخال وإخراج النقد المحلى.

ونص قرار مصرف ليبيا المركزى رقم "20" لسنة 2014 المادة الأولى منه - على تحديد سقوف المبالغ النقدية التى يسمح بإدخالها أو إخراجها من ليبيا على النحو التالى، النقد المحلى: يسمح لأى مسافر إدخال أو إخراج مبلغ من النقد الليبى لا يزيد على 200 دينار "مائتين دينار ليبى"، لمواجهة المصروفات المترتبة بالدينار الليبى واستمرار العمل بالقرار رقم (7) لسنة 2007، والمعمم بموجب المنشور رقم 13 لسنة 2007 بشأن اعتماد الاتفاقية المبرمة بين مصرف ليبيا المركزى والبنك المركزى التونسى.

وحول النقد الأجنبى، حدد القرار سقف قدره 10 آلاف دولار "عشرة آلاف دولار أمريكى"، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، سواء النقد الداخل أو الخارج فى المرة الواحدة، دون إفصاح للشخص الواحد، وما زاد عن ذلك يجب الإفصاح عنه بتقديم إقرار جمركى عند المنافذ الحدودية، ووفقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للنقد الداخل، أو إرساله من أحد المصارف العاملة بليبيا توضح مصدر النقد الأجنبى، أو الإقرار الجمركى المعتمد من أحد المنافذ الليبية للنقد المراد تصديره خارج ليبيا ويبقى بإمكان المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل الأموال لإجراء التحويلات ذات القيم التى تتجاوز السقوف المشار إليها أعلاه، وذلك وفق الضوابط المعمول بها.

ونصت المادة الثانية من القرار، على تكليف إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالتنسيق مع إدارة الجمارك لوضع نماذج موحدة للإقرارات الجمركية للمسافرين، بحيث تكون باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يتم وضع لوحات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية عند المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، تطالب بالإفصاح عن أية مبالغ تزيد على السقف المحدد .

كما نصت المادة على أن تقوم مصلحة الجمارك، بإبلاغ وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزى بحالات الاشتباه فى نقل العملة عبر الحدود، وذلك من خلال آلية عمل مشركة يتم الاتفاق عليها، وتؤسس قاعدة بيانات لدى الوحدة لهذا الغرض.