أرشيفيه
طلب عمرو العادلى الباحث بمركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون بجامعة ستانفورد اليوم الخميس ،من الحكومة إتخاذ إجراءات موازية لرفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك تتعلق بالسماح باستيراد المنتجات مثل الأسمنت والحديد، فى مواجهة التكتلات الاحتكارية لمنعها من زيادة الأسعار، على غرار ما فعله وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد.
جاء ذلك خلال عرضه لورقة عمل عن "حقائق منظومة الدعم فى مصر خلال الخمس سنوات الماضية" خلال أعمال ختام برنامج مشروع الأبحاث والصحافة الاقتصادية الذى نظمته الشبكة العربية لدعم الإعلام "الصوت الحر" بأحد فنادق القاهرة.
وقال العادلى أن الحكومات تتعامل مع الدعم على أنه قضية سياسية وليست فنية، مشيرا على أن عرض منتج بسعر أقل من تكلفته هو تشوية للأسعار.
وانتقد العادلى عدم وجود استراتيجية واضحة للطاقة فى مصر خلال العشر سنوات السابقة على ثورة يناير – فترة تولى سامح فهمى وزارة البترول – وهو ما أدى لتحول مصر على مستورد صافى للطاقة منذ عام 2006 بعد أن كانت مصدرة، فى ظل تنامى معدلات الاستهلاك وتراجع الإنتاج، والتوسع فى إنشاء المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مما رفع تكلفة الوردات البترولية إلى 10 مليار دولار سنويا.
وأوضح العادلى أن برامج الدعم فى مصر بدأت منذ الأربعينات وتوسعت فى السبعينات، لكن لم يكن هناك توسع فى دعم الطاقة، وكان هناك فائض للتصدير حتى عام 2006، وظهر دعم الطاقة فى الموازنة عام 2008 عندما قامت وزارة المالية بتطوير الموازنة تماشيا مع شروط ومعايير صندوق النقد الدولى.
ومع تحول مصر لمستورد صافى للطاقة كان أمام الحكومة إحدى طريقين إما استيراد المواد البترولية من الخارج أو شراء حصة من الشريك الأجنبى بالسعر العالمى و يقارب السعر العالمى، وهو ما يضاعف الضغوط على الموازنة العامة بشكل كبير، بحسب الباحث.
وقال العادلى أن قدرة مصر على تصنيع المشتقات البترولية ضعيفة، وبالتالى تستورد مصر 70 -80% من احتياجاتها من السولار من الخارج، وهو ما أدى لوصول دعم الطاقة إلى خمس الناتج المحلى لمصر، وهو مرشح للتزاد نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وحول الاتجاه لرفع أسعار المنتجات البترولية، أشار العادلى إلى قيام حكومة نظيف للقيام بهذا الإجراء تدريجيا عام 2007 – وهى الأسعار المثبتة منذ عام 1993 - وصدر قرار جمهورى بتحريك الأسعار بهوامش طفيفة، ولكن مع حدوث الأزمة المالية فى 2008 والاضطرابات الاجتماعية التى شهدتها الدولة فى تلك الفترة، تراجعت الحكومة عن اتخاذ ى إجراء لرفع الأسعار، باستثناء الإجراء الذى قامت به عام 2011.
