اختتمت اليوم – الخميس -  فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 22 – 26 يونيو 2014حول تسهيل التجارة حيث عقدت تحت عنوان " التقييم الذاتى للاحتياجات والأولويات لمصر ".

وقال سعيد عبدالله رئيس قطاع الإتفاقات التجارية أن عقد هذه الورشة يأتى فى إطار سعى الوزارة للاستفادة من برامج المساعدات الفنية التى تقدمها منظمة التجارة العالمية إلى الدول النامية والدول الأقل نموا بهدف بناء القدرات والكفاءات المصرية لتطبيق قواعد وأحكام اتفاقات منظمة التجارة العالمية خاصة ما يتعلق بتسهيل التجارة، مشيراً إلى أن أهمية الورشة يأتى فى تزامنها مع قيام مصر بتحديد الاجراءات التى سوف تلتزم بها وفقاً لنصوص الاتفاق والتى يتعين اخطار المنظمة بها خلال الفترة القادمة وكذا تحديد المساعدات الفنية وبناء الطاقات والمساعدات المالية التى سوف تحتاج اليها حتى تتمكن مصر من التوافق مع أحكام الاتفاقية .

وأشار إلى أن اتفاق تسهيل التجارة يعد أول اتفاق متعدد الأطراف بمنظمة التجارة العالمية يتم الاتفاق عليه بعد انشاء منظمة التجارة العالمية فى أول عام 1995، وقد تم اقرار هذا الاتفاق خلال أعمال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد ببالي/اندونسيا فى ديسمبر 2013 ضمن ما يعرف بصفقة بالى  وذلك بعد مفاوضات شاقة وطويلة بدأت منذ جولة الدوحة فى عام 2001 وحتى موعد اقراره.

وسوف يطرح هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء فى المنظمة خلال اجتماعات المجلس العام المقرر عقدها فى أواخر شهر يوليو القادم ومنح فترة سنة حتى يوليو 2015 لتلقى المنظمة اخطارات رسمية من الدول الأعضاء للانضمام لهذا الاتفاق ومن ثم دخوله حيز النفاذ بمجرد تحقيق نسبة ثلثى الأعضاء.

ومن جانبه أوضح أشرف مختار- رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات التجارية أن ورشة العمل تناولت على مدى الخمسة أيام الماضية إلقاء الضوء على أهمية اتفاق تسهيل التجارة  والذى يتضمن ثلاثة أقسام تشمل القسم المتعلق بالالتزامات التى يتعين على الدول الالتزام بها وتطبيقها، ويتضمن القسم الثانى المرونات الممنوحة للدول النامية والدول الأقل نمواً فى تنفيذ هذه الالتزامات وأخيراً القسم المتعلق بالترتيبات المؤسسية، لافتا ً إلى أنه من المتوقع أن يحقق اتفاق تسهيل التجارة العديد من المنافع منها تقليل الوقت والتكلفة وتسهيل الاجراءات الخاصة بالافراج والتخليص الجمركى علاوة على الشفافية واتاحة كل المعلومات المتعلقة باجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت للعامة.

وأشار إلى أن النتائج التى توصلت إليها الورشة ستساعد الجهات التنفيذية فى استيفاء البيانات والمعلومات وكذا التدريب على النماذج المعدة التى من شأنها تنفيذ الالتزامات التى يتضمنها الاتفاق بصورة جيدة خلال اعداد الاخطارات المطلوبة وفقاً للفترات الزمنية التى يتضمنها الاتفاق وكذا فى التعرف على الاجراءات التى تحتاج إلى إعادة النظر فى شأنها حتى تتماشى مع الاتفاق والتى تؤدى فى النهاية إلى رفع كفاءة هذه الجهات وسرعة الافراج والتخليص الجمركى مما ينعكس بالإيجاب على مجتمع رجال الأعمال وكذا المستهلك النهائى للسلع .

وقد شارك فى فعاليات ورشة العمل ممثلي كافة الجهات الوطنية المعنية بعملية الاستيراد والتصدير والترانزيت بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص لتدريب هذه الجهات ورفع كفاءتهم وقدراتهم على تنفيذ الاتفاق وتحديد احتياجاتهم بكفاءة بما يضمن توافق اجراءات هذه الجهات مع الالتزامات التى يتضمنها الاتفاق.