أكد أحمد طه مدير مركز تحديث الصناعة أنه خلال العام المالي القادم 2014 - 2015 سيتم إطلاق مبادرة تعمل على الحفاظ على مسئولية الشركات بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة ومركز المسئولية الاجتماعية للشركات، والذي سيتم من خلاله التعاون مع كافة الشركات، داعيا جميع رؤساء الشركات من المشاركة في تلك المبادرة.

ومن جانبها ، قالت شيرين الشوربجي مدير برامج الدعم الفني والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة - في كلمتها خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت عنوان "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل" بحضور وزير التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة منير فخري عبد النور، إن المسئولية الاجتماعية للشركات يجب أن تنطلق من مفهوم "الأطر الخيرية "إلى إطار أوسع وأشمل وهو "التنمية المستدامة ".

وأشارت إلى أن المركز المصري لمسئولية الشركات يقوم بدور كبير في ترسيخ المفهوم الخاص بالتواصل ما بين الشركات والقطاع الرسمي، أيًا كان حجم هذه الشركات التي تعمل به، متوسطة كانت أو صغيرة.

وأضافت أن المركز بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من السفارة الهولندية، قام بإطلاق ثلاث دراسات تحليلية حول المسئولية المجتمعية للشركات في ثلاثة قطاعات مختلفة شملت قطاع الزراعة الغذائية، وقطاع صناعة النسيج والقطاع المالي، وكان موضوع الدراسات الثلاثة "من المسئولية المجتمعية للشركات إلى الميزة التنافسية للشركات".

وقالت إن المؤتمر يستهدف تأكيد التواصل الفعال لمناهج وآليات المسئولية المجتمعية للشركات، وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بها لكافة المعنيين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة المنهجيات والخطوات التي من الممكن أن يتم تقديمها للشركات في القطاعات المختلفة؛ لتسهيل وإنجاح تنفيذ وإدماج المفاهيم الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات على كافة المستويات.

وأوضحت شيرين الشوربجي، أن الدراسات التحليلية تهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وتقديم الحلول لمنهجيات وخطوات متنوعة للتأكيد على تنفيذ أنشطة فعالة حول المسئولية المجتمعية للشركات خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل وتعظيم دور الشركات المصرية في خدمة المجتمع.