قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إنه رغم الاضطرابات السياسية والأمنية فى مناطق عدة بالمنطقة، إلا أن وضع المصارف يعتبر جيد جدا، مستندا فى رؤيته إلى مؤشرات تدل على ارتفاع أصولها والودائع بها.

وأضاف فتوح، على هامش القمة المصرفية العربية الدولية، التى اختتمت أعمالها يوم السبت فى العاصمة الفرنسية باريس، إن نسب نمو أرباح المصارف العربية بلغت ما يقرب من 20% خلال عام 2013، وارتفع اجمالى الموجودات (الأصول) من 2.6 تريليون دولار عام 2012، إلى 3 تريليون دولار عام 2013.

وأشار إلى أن الودائع ارتفعت من 5.1 إلى 7.1 تريليون دولار نهاية العام الماضى، وقال: "هذه قيمة نقدية كبيرة ومعظمها جاء من دول الخليج، فالأموال التى تأتى من شركات النفط والغاز لديها مساهمات فى القطاع المصرفى".

وذكر أن "هناك أموال خارجية تدعم أداء المصارف العربية، فلبنان مثلا يوجد بها حوالى 140مليار دولار من الودائع تأتى جميعها من اللبنانيين الموجودين خارج العالم العربى وهذا دليل على ثقتهم بالقطاع المصرفى اللبنانى".

وأضاف أن التحدى الأكبر الذى يواجه القطاع المصرفى، لا يتعلق إطلاقا بآلية عمل المصارف، ولكنها تحديات أمنية وسياسية.

وأشار إلى أن للمصارف دور هام فى تقليص معدلات البطالة ودعم الاقتصاد القضاء على الإرهاب، وتابع: "نحن ننصح المصارف العربية بزيادة التمويل كى لا يهاجر الشاب العربى ولكى لا يذهب إلى التطرف".

وعن القطاع المصرفى الأكثر ضعفا فى العالم العربى، قال فتوح: إن سوريا تحكمها المشاكل والصورة التى تأتينا عن المصارف فيها قاتمة، "لا نعرف ما هو وضعها ولا يوجد تقارير عنها، ما لدينا من أبحاث ليس دققا ولا يمكننا القيام بأى شيء قبل استقرار الوضع الأمنى والبدء بالإصلاح الاقتصادى".

وأشار فتوح إلى أن النظام المصرفى اليمنى يحتاج إلى إصلاح كالنظام التونسى، ورأى فتوح أن النظام المصرى يحتاج إلى انطلاقة جديدة وسيحققها بفضل مساندة الدول الخليجية له.

وردا على سؤال حول مكافحة الإرهاب عبر المصارف، قال فتوح: "المصارف تلعب دورا فى مكافحة الإرهاب وتساعد الأجهزة الأمنية، وذلك عبر إدارة الالتزام المعنية بمراقبة جميع الحسابات المصرفية، إذ تطبق القرارات الدولية فى مكافحة تمويل الإرهاب وتبيض (غسيل) الأموال، وتقوم الإدارة المخصصة بذلك بإخبار وحدة مكافحة غسل الأموال، وهى بدورها تلقى القبض على المنفذين، فالعمليات الإرهابية مثلا لا تحتاج إلى أموال طائلة، اليوم يمكن أن تنفذ مجموعة من الأشخاص بتحولات بسيطة لا تتجاوز العشرة آلاف دولار أية عملية، الخوف يأتى من قدرة هذه المجموعات على التحرك بأموال بسيطة".

وتابع: جميع الدول نشطة فى مكافحة غسل الأموال، لكن لبنان هى الدولة الأكثر التزاما.