أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ضرورة تفعيل الاتفاقيات التي أصابها الوهن، مشيرا إلى أن العمال العرب يعانون من إهمال في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كل قطاعات العمل ومن بينها قطاع التشييد والبناء، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عدد من الاتفاقيات العربية.

وأوضح رئيس النقابة، خلال إلقاء كلمته بالملتقى العربي لنقابات البناء والأخشاب، أن من بين هذه الاتفاقيات الاتفاقية العربية رقم 7 لسنة 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية، وما نصت عليه الاتفاقية فيما يتعلق بحق العمال العرب في تنفيذ أحكام التأمين عليهم من حوادث العمل وأمراض المهنة وأنظمة التأهيل المهني.

وناشد "الجمل" رجال الأعمال والصناعة، إعطاء أولوية واهتمام خاص بملف السلامة والصحة المهنية من أجل مصلحة الطبقة العاملة، وطالب العرب بالتكاتف من أجل عمالهم، باعتبار أن العامل هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن.

وتطرق رئيس النقابة إلى الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977، بشأن الحريات والحقوق النقابية، قائلا "إذا كانت هذه الاتفاقية تنص على حق العامل في الإضراب، فإننا متمسكون في المقام الأول بالمفاوضة الجماعية كحل أمثل للمشكلات التي قد تنجم بين العامل وصاحب العمل".

وأضاف "تمسكنا بالمفاوضة الجماعية لا يعني رفضنا للإضراب كحق أصيل للعامل، أو التنازل عن حقوق العمال، بقدر ما هو محاولة جادة من جانب الطبقة العاملة لتعظيم الإنتاج ودفع عجلة التنمية في وطننا العربي".

وجدد "الجمل" رفضه للتعددية النقابية في القاعدة العمالية، مؤكدا أنهم مع الحرية النقابية بمفهومها الشامل، ولكن بعيدا عن التعددية التي تعمل على تفتيت الحركة النقابية العربية.

وأعطى رئيس النقابة العامة اهتمام خاصا بالاتفاقية العربية رقم 9 لسنة 1977 بشأن التوجيه المهني، والتي تنص على حرية الفرد في اختيار نشاطه التعليمي والمهني وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب ورفع الكفاءة والتنسيق بين سياسات التنمية البشرية وسياسات التعليم والاستخدام.

وقال "اهتمامي بهذا الأمر يرجع لافتقار وطننا العربي للعمالة الماهرة المدربة فنحن فقط لا نعاني من البطالة، بقدر ما نعاني من الأيدي العاملة الماهرة".