أعلن مصدر مسئول أن وزارة المالية سوف تؤجل تطبيق قانون الضربية العقارية لمدة زمنية تتيح الفرصة لمصحلة الضرائب العقارية تفريغ بيانات الاقرارات التى تلقتها من أصحاب العقارات، بحيث يطبق القانون علي جميع المواطنين في وقت واحد بدلا من البدء بمناطق محددة كالمدن الجديدة والساحل الشمالي.

وتعكف وزارة المالية بحسب ما ورد بجريدة الأخبار على دراسة زيادة حد الاعفاء من الضريبة العقارية علي الوحدات السكنية إلى نحو 12 ألفا و 600 جنيه من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بدلا من حد الإعفاء الحالي المقدر بـ 6 آلاف جنيه سنويا، وهو ما سينتج عنه إعفاء  الوحدات العقارية التى لا تزيد قيمتها عن مليون جنيه، بينما كان الإعفاء للعقارات التى لا يزيد ثمنها علي 500 ألف جنيه، ولا تتضمن التعديلات المرتقبة إعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية.

وكان عدد من نواب مجلس الشعب السابق قد تقدم بمذكرة عاجلة إلي وزارة المالية للمطالبة بإجراء تعديل عاجل فى قانون الضرائب العقارية يتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة دون حد أقصى لقيمته السعرية، والأخذ بمبدأ تدرج الضريبة لتحقيق التوازن بين الأعباء ومستوى السكن فى الأحياء الشعبية والراقية والمدن والمنتجعات السياحية، مطالبين بفرض ضريبة عقارية خاصة على الوحدات السكنية المفروشة فى المصايف والمحافظات الساحلية. 

ومن جهته أعلن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ان خطوات تنفيذ قانون الضرائب العقارية الذي أصدره البرلمان عام 2008 ستبدأ فى يناير عام 2012 دون تفكير فى إلغاء المسكن الخاص كما يطالب البعض،مشيرا الى ان تلبية هذا المطلب يفرغ القانون من مضمونه ويحوله عن الهدف الذى وضع من أجله وهو تحقيق العدالة الضريبية على العقارات المبنية