قالت جريدة الأهرام اليوم السبت إن 50% من الإيداعات البالغة 2 ,1 تريليون بعد استنزال الـ 14%  حصة الاحتياطي لدي البنك المركزي، أصبحت مكدسة بلا توظيف وتدفع البنوك عوائد لأصحابها، وتبلغ هذه الأموال أكثر من 470 مليار جنيه مما يزيد من خسائر البنوك وتآكل أموال المساهمين والمودعين.

وتقدر قيمة الديون الرديئة بـ 100 مليار جنيه، وهي القروض التى عجزت البنوك عن تحصيلها من العملاء المتعثرين، مما دفعها إلى عمل مخصصات لهذه الديون علي حساب أرباحها، بالإضافة إلى دخول قائمة جديدة من المتعثرين في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وبسبب تداعيات ثورة 25 يناير، بما دفع البنوك إلى التشدد في منح الائتمان.

وشملت اللقاء الأخيرة بين الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من قيادات البنوك مسألة الديون التي تعثرت بعض البنوك في سدادها، نتيجة لصعوبة تحصيل هذه الديون بسبب خروج أصحابها من السوق سواء بإشهار إفلاسهم أو بوفاتهم أو هروبهم للخارج.

وقد خفضت مؤسسة "مودييز" التصنيف الائتمانى لخمسة بنوك مصرية هى البنك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"التجارى الدولى" وبنك "الإسكندرية"، وذلك من منطلق إعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفى، حيث تم تخفيض التصنيف السيادى لمصر درجة واحدة من بى إيه 1 إلى بى إيه 2 وتغيير توقعاتها الائتمانية إلى سلبية.

وشهدت البنوك حالة من الارتباك خلال الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير، نتيجة غلقها بصورة متتالية لعدة مرات، بالإضافة إلى مواجهتها لاضطرابات إداء العملاء والمتعاملين معها، بسبب  اختلال حالة السوق بعد الثورة.