قال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده تحتاج إلى 1.6 مليار دولار العام المقبل، لاستيراد شحنات الغاز المسال لمحطات الكهرباء.

ولجأت مصر إلى استيراد الغاز في ظل عدم قدرة الإنتاج على تلبية الطلب المحلى في قطاع الكهرباء، خاصة في شهور الصيف، حيث ترتفع وتيرة انقطاعات التيار الكهربائي بشكل مزمن خلال الفترة بين مايو وأغسطس.

وأضاف المسئول، طلب عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تستهدف استيراد 3 شحنات شهرية في المتوسط بحمولة تقدر بـ250 مليون قدم مكعب يوميًا.

ويبلغ الإنتاج الحالي من الغاز في مصر 4.8 مليار قدم مكعبة مقابل استهلاك مقدر بنحو6 مليارات قدم مكعب يوميًا، طبقا لتقديرات الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

ومن المقرر، أن تقوم وزارة المالية المصرية بتدبير التمويل اللازم لمشروعات استيراد الغاز الطبيعي المسال للكهرباء.

وتقدر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، تكلفة استيراد 18 شحنة من الغاز المسال في الربع الأخير من العام الجاري بنحو900 مليون دولار شاملة تكلفة استئجار مرفأ إعادة الغاز المستورد لحالته الغازية، وتكلفة التعاقد على الميناء.

وقال المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" سابقًا، إن هذه التكلفة أرخص بكثير من تكلفة استيراد المازوت والسولار المستورد لمحطات الكهرباء حاليًا.

وأضاف شعيب، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن" استيراد الغاز لمحطات الكهرباء يمثل بديلا اقتصاديًا وبيئيًا أفضل من المازوت والسولار بكل المقاييس".

ومن المرجح، أن يبلغ متوسط استيراد شحنات الغاز المسال 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغلب شحنات الغاز المستوردة.

وقال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس" سابقًا، إن متوسط تكلفة استيراد الغاز تصل لنحو18 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولكل مليون وحدة حرارية من المازوت نحو20 دولار، ولكل مليون وحدة حرارية من السولار نحو22 دولار.

واتفقت إيجاس مع شركتي "جازبروم" الروسية و"إي.دي.إف" الفرنسية على توريد نحو12 شحنة من الغاز المسال للبلاد، بداية من سبتمبر المقبل، كما تتفاوض حاليًا مع شركة "سوناطرك" الجزائرية على توريد 6 شحنات من الغاز المسال.