أعلنت شركة "المال جى تى إم"، عن إطلاق "منتدى الأعمال المصري الأفريقي 2014"، وذلك يوم الاثنين الموافق 23 من يونيو الجاري، بمقر قاعة المؤتمرات بالقرية الذكية.
ويأتي هذا المنتدى بدعم وتوجيه من الحكومة المصرية، ومن المقرر أن يفتتح المنتدى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بكلمة افتتاحية أمام سفراء ورجال أعمال الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى .
وسيناقش المنتدى دور مصر مستقبلاً في النمو الاقتصادي بأفريقيا، وسيقوم المنتدى بجمع قادة السياسة المصرية الأفريقية، وقادة من القطاع الخاص والأكاديميين والدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين من مختلف أنحاء المنطقة لتبادل أفكارهم والتوصيات والاستراتيجيات والمشورة حول مستقبل التكامل الاقتصادي الأفريقي المصري.
وتتناول الجلسة الافتتاحية العلاقات المصرية الأفريقية متعددة الأطراف في 2014 وما بعدها، حيث تشهد السياسة الخارجية المصرية تغييرات جذرية ليس على الصعيد العالمي فحسب، ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، وأحد أكبر التحديات التي تواجهها اليوم هي إعادة تعديل النهج المتبع في أفريقيا القارة الأسرع نموًا في العالم.
وتستضيف هذه الجلسة صناع السياسات الرئيسية، وكبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال لمناقشة علنية للسياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا، ومعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه القارة وشعبها، وسيتبادل المشاركون أفكارهم وآرائهم حول العلاقات المصرية الأفريقية في سياق الظروف الراهنة.
وتناقش الجلسة الثانية الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بدءًا من الزراعة والطاقة والنفط والغاز، والبناء، والنقل النيل والسكك الحديدية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة المصرفية والسياحة.
وتستضيف هذه الجلسة قادة الأعمال والاستثمار في كل من القطاعين الخاص والعام، لمناقشة طبيعة سياسات الاستثمار المصري في أفريقيا، وستسلط الضوء على بعض الاستثمارات الرئيسية لمصر في أفريقيا، وإعطاء المشاركين الفرصة لتبادل الخبرات حول ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا.
وتتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية التجارية المصرية الأفريقية، وأهمية هذا الموضوع أن ما يقرب من 80% من تجارة أفريقيا يقع خارج أسواق القارة، ويتعين على الحكومات الأفريقية التركيز على البنية التحتية عن طريق معالجة الجمارك والاختناقات في مجال النقل البرى والنهري والطيران والموانئ والخدمات اللوجستية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن أفريقيا بحلول عام 2020 سوف يكون لها قيمتها في السوق الاستهلاكية، بنسبة تقدر بـ 1.4تريليون دولار.
وتستضيف هذه الجلسة خبراء في التجارة والبنية التحتية لمناقشة التجارة البينية الأفريقية، مع التركيز على السياسة التجارية لمصر في أفريقيا، وتناقش أيضًا مشاريع البنية التحتية الرئيسية المطلوبة لتطوير ونمو التجارة البينية الأفريقية وتقديم التحديات الراهنة، التي تواجهها الشركات المصنعة الأفريقية والمصدرين والمستوردين.
وتناقش الجلسة الرابعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المصرية الأفريقية، حيث إن مصر طبقًا للتقارير والإحصائيات يمكن أن تكون مركزًا لنمو الاتصالات القارية المحتملة في أفريقيا، وهذه الجلسة تستضيف المسئولين والخبراء الحكوميين الرئيسيين لمناقشة الخبرات المصرية وكيف يناسب أفريقيا توقعات النمو لهذا القطاع.
وتأتى الجلسة الخامسة لتتناول التعاون المصري الأفريقي للتنمية، فقد شاركت مصر بقوة في أفريقيا على مدى عقود من خلال مجموعة متنوعة من برامج التنمية، وهذه الجلسة تستضيف الدبلوماسيين والخبراء في مجالات التنمية المستدامة، والمساعدة التقنية، وبرامج ومشاريع التعاون المتعدد الأطراف، وسيقوم الخبراء بمناقشة دور مصر في قدرة التطوير المؤسسي في أفريقيا.
وتناقش الجلسة السادسة دور مصر في العلاقات الصينية الأفريقية الاقتصادية، وتستضيف هذه الجلسة الخبراء وكبار الدبلوماسيين من مصر وأسيا وأفريقيا لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الأسيوية الأفريقية.
وتتناول الجلسة السابعة موضوعًا هامًا، وهو أن مصر بوابة أفريقيا للخليج، فقد أثبتت دول الخليج العربي رغبة متزايدة لتعزيز العلاقات الثنائية من أجل ضمان التعاون والفرص المتبادلة، وفى حين تتوقع دول الخليج استفادة كبيرة من الموارد الطبيعية في أفريقيا .
وهذه الجلسة تستضيف كبار المسئولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص وخبراء رئيسيين من مصر وأفريقيا ودول الخليج، لمواصلة مناقشة ومعالجة التحديات والفرص التجارية والاستثمارية الأفريقية، وستناقش أيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تسهيل التجارة العربية الأفريقية والاستثمار والتعاون.
وموضوع الجلسة الختامية للمنتدى هو مصر بوابة أفريقيا لأوروبا، فقد تعهد القادة الأفارقة والأوروبيون بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القارتين، وكلا الجانبين لديهم قناعة بأن التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي سيقومون بتسريع وتيرة النمو العالمي لتحقيق ذلك.
وتستضيف هذه الجلسة كبار المسئولين الحكوميين، وكبار الدبلوماسيين وكبار رجال الأعمال وخبراء التجارة من مصر وأفريقيا وأوروبا، لمعالجة دور مصر في التجارة الأفريقية الأوروبية وتطوير الاستثمار والتعاون، ومناقشة تأثير الاتفاقيات المتعددة الأطراف على تحديد التعاملات الأوروبية الأفريقية.
