نُظّم فى العاصمة اللبنانية بيروت المؤتمر الخاص "بالتعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره في تعزيز الاقتصادات العربية" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مدى يومين.
وشارك فى المؤتمر العديد من المصرفيين من أكثر من 19 دولة عربية بينها مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، تونس، سلطنة عمان، العراق، قطر، ليبيا، السودان، سوريا، الأردن ولبنان.
وقال رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية - الدكتور جوزف طربيه: " لقد استدعى تطور عمليات تبييض الأموال وأموال الإرهاب بلورة جهود عالمية منسقة ومنظمة لمكافحتها، شارك فيها أعداد متزايدة من الدول والتنظيمات والمؤسسات العامة كما الخاصة في مختلف أنحاء العالم. وعاماً بعد عام، تزداد كفاءة هذه الجهات في الأداء، وفي تطوير أساليب العمل ومناهجه، حتى نشأت اليوم ما يسمى بـ "مجموعة العمل المالي الدولية" (أو FATF باللغة الإنجليزية).
ولفت إلى أن هذه اللجنة فرضت قواعد ومعايير محددة لمكافحة عمليات تبييض الأموال وأوجبت على الدول تبنيها وإلاّ وضعت الدول غير الملتزمة بهذه المعايير على لائحة الدول غير المتعاونة مع ما يعنيه ذلك من سوء سمعة هذه الدولة أو تلك وأيضاً سوء سمعة جهازها المالي والمصرفي".
وأضاف: في الواقع، إن تبييض الأموال موضوع دولي يطاول أولأً المصارف الدولية نظراً إلى "حجم حركة الرساميل" في العالم، فحركة المال ضمن النطاق العالمي مركزة في الخارج ،أما على الصعيد العربي فثمة حركة نشطة من أجل وضع التشريعات وإصدار القرارات التي تحصّن البنية المصرفية والمالية من أية عمليات محتملة لتبييض الأموال، كما أنها تحاول التأقلم مع المتطلبات الرقابية والفنية والمصرفية العالمية عبر تبني معايير وقواعد وتوجهات عامة لتحقيق هذا الهدف.
وأوضح: "وفيما يخص لبنان، فإنه قد وضع قانوناً لمكافحة تبييض الاموال وقام بإجراءات عملية لمنع أية عمليات تبييض لأموال قذرة في داخل البلد مصدرها الأسواق الدولية ، حيث أنشأ القانون هيئة تحقيق عليا لمكافحة عمليات التبييض، كما ألغى قانون مصارف الأوفشور، ناهيك عن التدابير الإحترازية الداخلية للمصارف والضوابط النظامية المناسبة للتأكد من هوية الأشخاص ونظافة أموالهم المودعة لديها، هذا فضلاً عن التنسيق الفعال بين هيئة التحقيق الخاصة والسلطة القضائية وقوى الامن الداخلي في مكافحة هذا النوع من الجرائم".
وأشار إلى أنّ: "إتحاد المصارف العربية من جهته، على متابعة يومية لموضوع المواقف الدولية في موضوع تبييض الأموال إضافة الى تعاون مع رجال قانون يعملون بموازاة الخلية الموجودة داخل الإتحاد المختصة بهذا الموضوع الذي نعتبره مهماً لمستقبل الصناعة المصرفية العربية وعلاقاتها الخارجية".
ثم تحدث الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع فقال: تتمثل عمليات غسل الاموال في استعمال وسائل مالية غير شرعية لإضفاء الشرعية القانونية على الأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة ، وقد يتم خلط هذه الأموال غير المشروعة بأموال مشروعة، واستثمارها في أنشطة مباحة قانونا لإخفاء مصادرها والخروج من المساءلة القانونية، بعد تضليل الجهات الأمنية والرقابية، وهذا ما يضرّ بشكل مباشر في الاقتصاد".
وأشار إلى "تتعدد مصادر الأموال القذرة والمحرمة ولعل أهمها: المخدرات، وتزوير النقود، والدعارة وتجارة الرقيق، والتهرب من الضرائب، والرشوة والعمولات غير المشروعة والتربح من الوظيفة، وعمليات التجسس، الاختلاس، والغش التجاري، وغيرها".
ومن ثم فإن تدقيق المصارف في تقييم الاشخاص القائمين بالتحويل والجهات والأغراض المحولة من أجلها الأموال قد تفيد في تضييق الخناق على مثل هذه العمليات غير المشروعة.
وأضاف: لقد دفعت هذه الآثار السلبية والوخيمة لعمليات غسل الأموال إلى بذل الجهود لمكافحة هذه العمليات وردع مرتكبيها سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، ومن ثم فإن جهود اتحاد المصارف العربية لعقد مؤتمرنا هذا لبحث "تعزيز التعاون العربي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره على تعزيز الاقتصاديات العربية "هو جهد مقدر ويتسق مع الجهود الدولية في هذا المجال. ولا شك أن اجتماعنا هذا سوف يسفر عن قرارات تعزز جهود دولنا العربية على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
