اعلن الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول رفضه التام للانتهاكات التي تتم في حق النقابين المنتخبين التابعين للنقابات  المستقلة بالقطاع

واكد الاتحاد فى بيان له على حرية واستقلال التنظيمات النقابية التي كفل لها الدستوروالشرعية القانونية بنص المادة رقم( 76 ) والتي تنص على " إنشاء النقابات والاتحاداتعلى أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم ،وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي"

واشار الاتحاد الى ان   الاتفاقيات الدولية والتي صدقت عليها الدولة المصرية وتعد بحكم الماد ( 93) من الدستور المصري جزء من التشريع الوطني والتي نصت على : " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة " .

ولفت الى أنه يتم التضييق على النقابيين المستقلين بقطاع البترول -  لمطالبتهم بالحقوق العادلة لأعضاء نقاباتهم من العاملين -  وحرمانهم من مستحقاتهم المالية التي تمنح لباقي العاملين، و النقل والوقف عن العمل و غيرها من الإجراءات التعسفية التي تحدث في الفترة الحالية لا تخدم صالح العمل

 , اشار الاتحاد فى بيانه الى انه  من الغريب تجاهل وزارة البترول وسلبية أجهزتها من الهيئة العامة للبترول إلى الشركات القابضة تجاه هذه الانتهاكات ,ونرى أن احد أهم أسباب هذا الجور ما يعانيه القطاع منذ سنوات طويلة من انعدام الشفافية و غياب المكاشفة وسياسات كثيرة خاطئة أدت إلى فساد طاغي داخل شركات القطاع , و أن هذه الإجراءات و السياسات الخاطئة تتنافىو المرحلة الحالية التي تستوجب أن نصطف لبناء وطن قائم على سيادة القانون و الشفافية والتحول الصناعي وزيادة الإنتاج و التي لابد أن يعود قطاع البترول - لسابق سمعته في الانضباط والالتزام .