اتفقت مصر والسعودية على وضع آليات جديدة لتعميق وتنمية العلاقات فى شتى المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة من خلال تشكيل مجموعات عمل اقتصادية مشتركة تضم ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص ووزارات التجارة والصناعة والزراعة والمالية والنقل والاستثمار فى كلا البلدين. وتأتى الاتفاقية للعمل على إزالة جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين وانتقال رؤوس الأموال والخدمات والأفراد وتسهيل دخول منتجات وسلع كل دولة إلى أسواق الدولة الأخرى، بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بجامعة الدول العربية. جاء ذلك فى ختام اجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية فى دورتها الثالثة عشرة والتى عقدت بالقاهرة على مدى يومين برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة فى السعودية. وأكد المهندس رشيد فى ختام أعمال اللجنة انه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على تطوير وتعميق العلاقات مع السعودية فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاصة أن هناك ممثلين فى كل الوزارات المصرية شاركوا فى أعمال اللجنة. وقال إن الرئيس مبارك والملك عبدالله حريصان على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين ولتكون العلاقات المصرية السعودية نموذجا متكاملا للتفاهم العربى، مشيرا الى أن الحكومة المصرية تنظر بكل تقدير الى حرص المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على دعم وتشجيع العلاقات الاقتصادية مع مصر . من ناحيته أكد عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودى أنه منذ تولى وزيرى التجارة والصناعة فى البلدين رئاسة اللجنة المشتركة العليا تحققت إنجازات وتطور كبير فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تضاعف حجم التبادل التجارى ثلاث مرات فى الفترة من 2004 الى 2009 ليصل الى أكثر من 13 مليار ريال سعودى وتحققت طفرة فى حجم الاستثمارات السعودية فى مصر وكذلك الاستثمارات المصرية فى السعودية حيث بلغ عدد المشروعات التى تساهم فيها رؤوس أموال مصرية فى المملكة العربية حوالى 982 مشروعا برؤوس أموال 16 مليار ريال سعودى وتأتى السعودية على راس قائمة الدول المستثمرة فى مصر برؤوس أموال تصل الى حوالى 60 مليار ريال سعودى تساهم فى 2268 مشروعا استثماريا فى مصر فى شتى المجالات. وأعلن الوزير السعودي انه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال مقابلته صباح أمس على تفعيل إنشاء لجنة متابعة مشتركة بين البلدين على أعلى مستوى لوضع وتنفيذ آليات وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات وسيزور الدكتور أحمد نظيف المملكة العربية السعودية عقب انتهاء موسم الحج للتوقيع على هذه الاتفاقية.