انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب عرض بيانات الأراضى المتداخلة فى المشروع رقم "337" بناحية قومبانية أبوقير بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والواقعة ضمن امتياز شركة أراضى أبوقير، مشفوعة بمبلغ التعويض المقرر عن نزع ملكيتها.  

وقال المستشار محمد عبدالعليم، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى: إن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور الحالى، أكدت مبدأ حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردتها، الأمر الذى يؤكد أن هناك إرادة فى صون وحماية الملكية الخاصة، وهو ما يتعين معه إجلال هذه الإرادة والالتزام بها ومن ثم فإنه لا يجوز الالتفاف على هذه الأحكام التى أعلى الدستور شأنها بمقولة حرية المتعاقدين وسلطان الإرادة..

وأضاف "عبدالعليم" أنه تبين للجمعية العمومية أنه إذا كان التحفظ الوارد لصالح الحكومة المصرية فى عقد الامتياز الصادر من الحكومة المصرية لصالح شركة أراضى أبوقير قد ورد عند وضعه صحيحًا وفقًا للقواعد والنظم السارية فى حينه إلا أنه بصدور الدساتير المصرية المتعاقبة، خاصة الدستور الحالى فقد أضحى التحفظ المشار إليه فى العقود المسلسلة المبنية على عقد الامتياز المشار إليها والتى أبرمتها شركة أبوقير لبعض المواطنين غير جائز لمخالفته لقاعدة دستورية توافقت عليها الإرادة الشعبية، الأمر الذى يتعين معه غض الطرف عنه وعدم جواز تطبيقه على جميع العقود المسلسلة الصادرة من الشركة المذكورة لبعض المواطنين لمخالفته للدستور والذى تسمو قواعده على ما عداها من قواعد قانونية أو اتفاقية .