قرر المجلس التصديري للصناعات الطبية إعداد مذكرة لعرضها علي الحكومة الجديدة للمطالبة بضم صادرات قطاع الدواء المصري لبرامج صندوق تنمية الصادرات والمخصص له بالموازنة العامة للعام المالي الجديد 3.1 مليار جنيه.
وقال د.أحمد كيلاني رئيس المجلس التصديري بان المجلس اعد دراسة مبدئية عن أوضاع قطاع الدواء توضح إمكانية نمو صادراته بصورة كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة إذا استفاد من برامج المساندة، وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع وتوفير المزيد من الوظائف للشباب.
وأشار إلي أن صناعة الدواء أمامها فرص واعدة في العديد من الأسواق الخارجية مثل إفريقيا والدول العربية وكثير من الدول الأوروبية بجانب بعض الدول الأسيوية فيتنام والفلبين.
وأضاف أن المجلس التصديري وافق خلال اجتماعه أمس علي اقتراح تنظيم دورات تدريبية لمديري التصدير بشركات صناعات الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية في إطار خطة يضعها المجلس حاليا لمضاعفة صادرات القطاع التي بلغت 1.2 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضي، مشيرا إلي أن الخطة تشمل مساعدة شركات القطاع في الحصول علي جميع شهادات الاعتماد الدولية لتيسير تعاملها مع الأسواق الخارجية بالإضافة إلي المساعدة في حل أية مشكلات تواجهها داخليا وخارجيا.
من جانبه أوضح د.رياض ارمانيوس عضو المجلس ان خطة تنمية صادرات القطاع تتضمن الاستفادة مخبرات كبري شركات القطاع في التعامل مع الأسواق الخارجية وتجربتها في مجال التصدير لنقلها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلي أن المجلس سينظم ورشة عمل بالتعاون مع مسئولي وزارة الصحة لمناقشة معوقات ومشكلات التصدير خاصة تسعير المستحضرات الطبية محليا والذي يتم جبريا من قبل وزارة الصحة ولكن هذه السياسة تتسبب في ذات الوقت في مشكلات للمصدرين نظرا لطلب بعض الدول العربية الالتزام بأسعار البيع المحلية عند تسويق مستحضراتنا في أسواقها وهو ما لا يراعي أن الأسعار المحلية المحددة جبريا لا تقوم علي أسس اقتصادية ولكنها تراعي البعد الاجتماعي وهوا لسبب الأساسي وراء ثبات الأسعار دون أي تغيير لفترات طويلة تصل في بعض الأدوية لأكثر من عشرون عاما.
من جانبه قال المهندس محمد عبده وكيل المجلس التصديري لصادرات الصناعات الطبية غير التقليدية أن قطاع مستحضرات التجميل يعاني من عدة مشكلات تتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج المثيل بدول شرق أسيا التي تدعم منتجيها بصورة كبيرة ، بجانب ضرورة تسجيل المستحضرات في وزارة الصحة بالدول المصدر لها مما يزيد من التكلفة إلي جانب الانتظار لفترات طويلة نسبيا للحصول علي تلك الموافقات لطول الإجراءات التي يمر بها المصدرين لتسجيل منتجاتهم وأيضا صعوبة الحصول علي وكلاء منتظمون للشركات المصرية في الأسواق الخارجية ، وهو ما يدفع البعض لافتتاح فروع لهم بالخارج او تأسيس شركات تابعة وهو الأمر الذي يزيد من التكاليف الاستثمارية لفتح تلك الأسواق.
من ناحية أخري أشارت نفين حسام المدير التنفيذي للمجلس التصديري إلي أن 17 شركة مصرية شاركت مؤخرا في معرض ومؤتمر الرعاية الصحية بالعراق والذي استضافته مدينة اربيل بإقليم كردستان.
وقالت أن الشركات المصرية نجحت في التعاقد علي العديد من الصفقات أبرزها اتفاق علي تجهيز غرفة عمليات حديثة بأحدي مستشفيات العراق تمهيدا لتجهيز 20 غرفة عمليات أخري، كما تقدمت شركتين بطلب لتخصيص ارض لإقامة مصنع للمستلزمات الطبية باربيل بالعراق باستثمارات 20 مليون دولار ، حيث وافق محافظ اربيل علي الطلب خلال اجتماعه مع مسئولي الشركتين.
وأوضحت أن خطوة الاستثمار بالسوق العراقية أمر مهم لفتح الباب أمام مزيد من التبادلات التجارية بين مصر والعراق خاصة في مجال الصناعات الطبية والمتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق السنوي عليها بالعراق إلي مليار دولار بحلول العام المقبل، حيث تسعي الحكومة العراقية إلي تحديث شبكة الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق عليها وتحديث المنشات الطبية بكامل ارض العراق.
