قرر اتحاد بنوك مصر تشكيل مجموعة عمل بين اتحاد البنوك وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين فى تعاملاتهم مع البنوك مقترحًا تشكيل لجنة للائتمان والتمويل ولجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة لدراسة الموضوعات القانونية، على أن تجتمع هذه اللجان مرة كل شهر وترفع تقاريرها ومقترحاتها لمجلس إدارة الاتحاد .

وأكد طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس البنك الأهلى، -خلال الاجتماع الذى نظمه الاتحاد اليوم مع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، كمبادرة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى- أن القطاع المصرفى المصرى قادر على مواجهة الأزمة الحالية حيث سبق أن واجهته أزمات أكثر عنفًا مثل الأزمة المالية العالمية، لافتًا إلى أن أى تطور لدعم الاقتصاد يجب أن يتم بالتوافق وتكاتف جميع الجهات بالدولة والجهاز المصرفى، وقال "عامر": "إن البنك الأهلى يهتم بجميع القطاعات وأن تمويلاته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستقفز إلى نحو 40 مليار جنيه خلال 5 سنوات قادمة من منطلق أهمية هذه  المشروعات فى خدمة الاقتصاد القومى ونموه".

واستطرد "عامر" : إن هذا اللقاء يأتى فى إطار جهود اتحاد البنوك المستمرة والرامية إلى استعادة قوة الدفع للاقتصاد القومى وتأكيدًا على دور الاتحاد فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وحرص الاتحاد على فتح قنوات اتصال مباشر ومد جسور للتعاون المثمر والبناء مع القطاعات الاقتصادية الحيوية والمرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالتنمية فى مصر بغرض التيسير والتنسيق حول أفضل السبل لدعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة المهمة التى تشهد ضغوطًا على الاقتصاد المصرى".

من ناحيته أشار محمد بركات، رئيس بنك مصر، خلال اللقاء: إن البنك المركزى يحفز البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة وكونه أعفى البنوك من 14% الاحتياطى القانونى على أي تمويلات للمشروعات الصغيرة تعنى أن هناك 2% من التكلفة قد تم توفيرها للبنك.

 وأضاف "بركات" أن الأمر كان يتطلب توفر المعلومات حول المشروعات الصغيرة والمقترضين الصغار حتى تتوجه اليهم البنوك والان يتم عمل قاعدة بيانات من خلال البنك المركزى والجهات الحكومية حتى يتم تسهيل اقراض هذا القطاع الهام والحيوى .

وفى السياق نفسه ذكر محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد، أن البنك المركزى قام بتقسيم المقترضين إلى قروض متناهية وصغيرة وقروض متوسطة، ويُعد 60% من احتياجات المشروعات المتوسطة الصغيرة خطابات ضمان لعمل توريدات أو غيرها وهذه الاحتياجات لا تتردد البنوك عن توفيرها فى حال توافر الجدوى والجدارة لدى الشركات .

وخلال اللقاء تساءل "شريف عفيفى" من جمعية مستثمرى السادات، عن سبب زيادة الفترة التى تستغرقها البنوك فى التحويلات، فأكد طارق عامر أن ذلك كان ضرورة لحماية أموال البلد خلال فترة الثورة وحتى الآن وهذا الإجراء يُظهر مدى حرص البنوك على عدم حدوث أى تهريب لأموال المتورطين فى قضايا فساد أو أفراد النظام السابق ، كما أنه يبين حرص البنك المركزى على دفع الآمان والثقة لكل عناصر السوق .

وكشف أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، خلال الاجتماع، أن الغرفة أعدت قائمة بعدد من السلع سيتم إرسالها فى مذكرة إلى الدكتور فاروق العقدة، لإضافة هذه السلع إلى قائمة السلع التى تم إلغاء الغطاء النقدى فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيرادها، وأشار الوكيل إلى أن الغرفة ستعلن خلال أسبوع عن أسعار السلع لأربعة شهور مقبلة وحجم المعروض السلعى وتوافر أو نقص سلع بعينها .

من جانبه قال سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين: رغم تأثيرات الثورة والخلل الاقتصادى الذى أصاب جميع القطاعات، فإن الصادرات الزراعية ارتفعت خلال شهور الثورة بنحو 22% مؤكدًا قدرة جميع القطاعات بدعم من البنوك لمواجهة المشكلات التى نتجت عن ظروف عدم الاستقرار .