صرحت شركة قناة السويس للحاويات توقف مفاوضاتها مع النقابتين الممثلتين لعمال الشركة "النقابة الحرة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات" و"النقابة المستقلة للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات"، التى وصلت لطريق مسدود كان له أكبر الأثر على إدارة العمليات بالشركة. وقررت شركة قناة السويس اللجوء لتسوية النزاعات القانونية من قبل وزارة القوى العاملة المصرية، وفقا لما يقتضيه كل من قانون العمل وإستراتيجية الشركة، وذلك بهدف ضمان سير العمليات بشكل ناجح ومستمر دون انقطاع، بما يوفر خدمة موثوق بها لقطاع الشحن الدولى ويساهم فى زيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية. وأكدت قناة السويس للحاويات، أنها ملتزمة بحماية مصالح عمالها وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، كجزء من الرؤية العامة للشركة فى تحقيق النمو. وكان الجانبان قد اتفقا فى 21 مايو الماضى على وضع خارطة طريق للمفاوضات الجماعية، بما يضمن توفير بيئة تفاوضية مناسبة، وتم عقد العديد من الاجتماعات فى محاولة لاستعادة ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق ببيئة المفاوضات، إلا أن هذه النقاشات بين إدارة قناة السويس للحاويات والنقابات العمالية لم تسفر عن أى تقدم، وترتب عليه حدوث اضطرابات فى سير العمل بالشركة منذ أوائل مايو الماضى، بسبب تغيب العمال عن الحضور للعمل، وأدت تلك الاضطرابات خلال الـ5 أسابيع الماضية إلى قيام السفن بتحويل مسارها إلى موانئ أخرى خارج مصر بمتوسط 10 سفن أسبوعيًا، فى حين أعلن بعض العملاء توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة.