نظَّمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية، مؤخرًا ورشة عمل في دبي لمناقشة آخر التدابير الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة البرمجيات في الإمارات.

وشهدت الورشة تقديم أوراق عمل من قبل المجلس الوطني للإعلام ومعهد التدريب والدراسات القضائية والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي وجمارك دبي ومكتب "خصاونة وشركاه" للاستشارات القانونية و"مايكروسوفت" و"أدوبي".

وأوضح عبدالله الحسين، مدير ادارة الرقابة في وزارة الاقتصاد ان ورشة العمل تاتي في إطار جهود الوزارة الحثيثة والمتواصلة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة بالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

ودعا الحسين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجال مكافحة البضائع والمنتجات المقلدة، وتوعية الجمهور بمخاطرها على الصحة والسلامة، وتعزيز التطوير والتدريب في هذا المجال.

ونوه إلى أهمية التعاون المثمر والبناء بين وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات بمن فيهم أصحاب العلامات التجارية في حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تبادل الخبرات والمعلومات للمساهمة في الحد من الآثار السلبية الناتجة عن الغش والتقليد والقرصنة.

وتظهر نتائج دراسة سنوية معنية بقرصنة البرمجيات تجريها الجمعية بالتعاون مع مؤسسة "آي. دي. سي" (IDC)، إحدى الشركات الرائدة في أبحاث ودراسات السوق في قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن الحد من قرصنة البرمجيات يؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد من خلال الإنفاق المتزايد على خدمات وتوزيع تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، حيث يؤدي هذا الإنفاق بدوره إلى خلق وظائف وتوفير عائدات ضرائب جديدة، وبالتالي كلما انخفض مستوى قرصنة البرمجيات بشكل أسرع، كلما زادت العائدات.

من جانبه قال جواد الرضا، رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" لمنطقة الخليج أن الورشة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الإقتصاد في الإمارات كانت بمثابة منصة مثالية لمناقشة سبل جديدة لمكافحة قرصنة البرمجيات في الدولة ومعالجة التحديات بصورة مشتركة للحد من مستوى القرصنة في الإمارات وتشكل الإمارات مثالاً متميزًا يحتذى به بالنسبة للدول الأخرى في المنطقة فيما يتعلق بمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية.