أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى للبدء فى إصلاح دعم المواد البترولية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليار جنيه.

وأوضح أن تلك الإجراءات تشمل تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية علي المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الإستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إستخدام موارد الطاقة.

وقال الوزير: إنه لتوضيح حجم الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة، والتى استمرت حتى العام المالى السابق، فقد بلغ حجم الإنفاق على دعم الطاقة فى العام الماضى ضعف حجم الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء.

وأكد حرص الحكومة علي الحد من تزايد عبء الدين العام، حيث تبلغ مدفوعات فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليارات جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة.

ونوه إلى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40 % في إنارة الشوارع بالأسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة، فى إطار التوسع في الاعتماد علي آليات تمويل من خارج الموازنة العامة مثل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جملة الوفر المتوقع بفاتورة الدعم من إصلاح منظومة المواد البترولية تبلغ 40 مليار جنيه، ويبلغ دعم الكهرباء نحو 35 مليار جني، وتم رصد 1.9 مليار جنيه للإسراع في توصيل الغاز للمناز.

وأضاف: إن معظم الإجراءات الاصلاحية التي تضمنتها الموازنة العامة، تستهدف في النهاية الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية لينخفض إلي نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل 12% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 342.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14% في حالة عدم تطبيق الاصلاحات.

من ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة لعدد من الإجراءات الإصلاحية علي جانبي الإيرادات والمصروفات، التي تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات بدءا من العام المالي الجديد.

وتقضى أحكام الدستور الجديد في المواد 18-19-21-23 بأن يتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الدخل القومى، والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% من الدخل القومى، وذلك تدريجياً على مدى ثلاثة سنوات حتى عام 2016/2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات

ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015 وبمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع إرتباطها بتطور الناتج المحلى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه