أعلن محمد الجمال المدرب العمالي  أن القرار الإداري  الذي أصدره وزير السياحة  هشام زعزوع بشأن وقع التعامل مع المنظمات النقابية المستقلة مدعيا بعدم شرعيتها – هو قرار مخالف للدستور والإتفاقيات الدولية التي صدقت مصر عليها وإلتزمت بتنفيذها .

وأوضح الجمال أن المستندات من بينها أن الدستور المصري قد كفل بنص المادة رقم ( 76 ) من الدستور المصري الصادر بتاريخ 18 من فبراير سنة 2014 م " حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية،  وتقوم على أساس ديمقراطي،  وتمارس نشاطها بحرية،  وتسهم في رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم،  وحماية مصالحهم،  وتكفل الدولة إستقلال النقابات والإتحادات،  ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي ".

وأضاف : مما يجعل إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة طبقا لصريح نص الدستور المصري،  كما أن الدستور  قد كفل بنص المادة رقم ( 93 ) " تلتزم الدولة بالإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر،  وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".

بالإضافة ذلك فان هناك  بيان لوزارة القوي العاملة والهجرة في مارس 2011 بالإعلان عن تطبيق الدستور والإتفاقيات الدولية فيما يخص الحريات النقابية وحق تكوين واشهار النقابات ( فقط بالإيداع بوزارة القوي العاملة ).

واعتبر الجمال ان  قرار وزير السياحة بوقف التعامل مع النقابات المستقلة وإدعاء عدم شرعيتها،  هو خروج على الدستور المصري والأحكام القضائية والمواثيق الدولية.

ودعا الوزير إلى مراجعة موقفه،  كما حذر الحكومة المصرية من إتخاذ أي قرارات متسرعة في وقت يحتاج فيه الوطن إلى توطيد سيادة دولة القانون.