منير الزاهد
أكد منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن إقبالاً كبيرًا من العملاء دفع بنك القاهرة نحو التوسع المتواصل في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ولفت إلى أنه مع مرور أكثر من 13 عامًا من الخبرة في تمويل تلك النوعية من الأنشطة يتوسع بنك القاهرة بضخ المزيد من التمويلات الجديدة خلال عام 2014 والتي تصل لأكثر من مليار و250 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك يتوسع في هذه التمويلات عبر مد جذور شبكة فروعه ووحداته العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر بافتتاح 5 وحدات جديدة متخصصة ليصل بذلك عدد الفروع والوحدات العاملة بالمنتج إلى 122 فرعًا ووحدة مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج.
وحول خطة البنك التوسعية في تمويل تلك المشروعات، يؤكد منير الزاهد على امتلاك بنك القاهرة لخبرات واسعة في تمويل هذا القطاع والتي دفعته للوصول لصدارة القطاع المصرفي في مجال تمويل تلك المشروعات خلال عام 2013 بحصة سوقية بلغت حوالى 49% من إجمالي القروض الممنوحة في هذا المجال من البنوك العاملة في مصر.
حيث قام البنك بمنح أكثر من 7.1 مليار جنيها لتمويل 1.2 مليون قرض متناهي الصغر منذ بداية التعامل مع شريحة عملاء تلك الأنشطة.
وأضاف الزاهد أن تطور حجم الإعمال والتوسع في تمويل تلك المشروعات يسهم في خلق مزيد من فرص العمل ورفع المستوى المعيشي لأصحاب تلك المشروعات، ومساندة خطط التنمية القومية.
وفي السياق نفسه، أشار الزاهد إلى أنَّ الخبرات الواسعة التي يمتلكها بنك القاهرة في تمويل تلك المشروعات تعود للسبق الذي استطاع تحقيقه، حيث يعد البنك من أول البنوك التي بادرت بتقديم برامج تمويل للمشروعات متناهية الصغر في مصر منذ عام 2001.
وقد بدأ البنك عمله في هذا المجال بإنشاء عشرة فروع لتمويل تلك المشروعات بمنطقة الوجه القبلي، ثم ازدادت على مدار الأعوام التالية لتصل إلى 117 فرعًا ووحدة تمويل منتشرة داخل 26 محافظة على مستوى الجمهورية تعمل على دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع، ورفع المستوى المعيشي والاجتماعي لهم.
كما أوضح أنَّ الهدف من تمويل تلك المشروعات هو الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، وتشجيع حرف متنوعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 415 ألف عميل منهم 100 ألف امرأة لتصل نسبة تمويل شريحة المرأة المعيلة نحو 24 %، وذلك حرصًا من البنك على زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر في الأحياء الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية لتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مالية متنوعة تتناسب مع احتياجاتها.
