أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها عن الفترة حتى نهاية مارس 2014، ويتضمن التقرير أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أنه خلال الربع الأول من 2014 تم إصدار أسهم تأسيس وزيادات رؤوس أموال بإجمالي قيمة مدفوعة 4.7 مليار جنيه مقارنة بـ 3.96 مليار عن نفس الفترة في العام السابق، بنسبة زيادة 19%.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسيEGX30 ارتفاعا قدره 15.1% منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 2014. حيث بلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 470 مليار جنيه.
وقد سجلت قيمة التداولات للأوراق المالية المقيدة (داخل المقصورة) 73 مليار جنيه في الربع الأول من العام مقارنة بـ 24.5 مليار جنيه للربع الأول من 2013.
بلغ عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية والتي تم الموافقة على ترخيصها خلال الربع الأول عدد 11 ترخيص موزعاً على عدد 9 أنشطة مقابل عدد 7 تراخيص تمت الموافقة عليهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونوه شريف سامي أنه في مجال التأمين بلغت الأقساط المحصلة حتى نهاية فبراير 2014 نحو 253 مليون جنيه لتأمينات الأشخاص و534 مليون جنيه لتأمينات الممتلكات مقارنة بـ 150 مليون جنيه و399 مليون جنيه على التوالي لنفس الفترة من العام السابق.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة حتى نهاية مارس 2014 بالموافقة على استثمارات بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل 1.87 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2013 وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار و ودائع و وثائق صناديق استثمار و أذون خزانة و سندات حكومية وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
بلغ عدد وسطاء التأمين 6926 وسيطا في نهاية شهر مارس2014 مقابل عدد 6701 وسيطا في نهاية شهر مارس 2013 وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين
تم تسجيل عدد 3 خبراء اكتواريين خلال الفترة حتى مارس 2014 وبذلك ارتفع عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة إلى 28 خبيرا.
هذا وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري عن شهري يناير و فبراير 2014 نحو 54 مليون جنيه، ليصل حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر فبراير 2014 إلى ما قيمته 4.3 مليار جنيه.
شهدت الفترة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس 2014 ارتفاعاً في قيمة العقود في مجال التأجير التمويلي مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 1.38 مليار جنيه مقارنة بـ 858 مليون جنيه. شهدت الفترة تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات مسجلاً 595.43 مليون جنيه بنسبة 43.03%، يليه نشاط سيارات النقل باستحواذه على 16.68% بقيمة بلغت 230.75 مليون جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 127.87 مليون جنيه ونسبة 9.24% من إجمالي قيمة العقود.
