حملت حركة "مواطنون ضد الغلاء" المحافظين مسئولية ارتفاع الأسعار ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة، مؤكدة أن تعليمات الرئيس مبارك للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى لمحدودى الدخل لا تجد لها مستقرًا فى عقول أو قلوب المسئولين الذين يقومون بمخالفتها وعدم تنفيذها. وقالت الحركة، فى مذكرة أرسلتها لرئاسة الجمهورية وحصل "الخبر الاقتصادي" على نسخة منها: إن بعض المحافظين والوزراء يرتكبون جريمة التجريف والتبوير للأراضى الزراعية، وهو ما يفاقم الأزمة ويقلص المساحات المنزرعة بالخضر والفاكهة ويُقلل المعروض منها فى الأسواق. وانتقدت الحركة قيام محافظ الغربية عبد الحميد الشناوى بتبوير 400 فدان من أجود الأراضى فى منطقة سبربيه بطنطا بمحافظة الغربية، بزعم إقامة مصانع لتشغيل الشباب، رغم وجود صحراء شاسعة تحيط بمنطقة الدلتا. وقالت الحركة فى مذكرتها إن وزارة الأوقاف تعمدت إهدار مساحات شاسعة من الأراضى وبيعها لجمعيات الإسكان ومنها بيع 11 فدانًا لجمعية إسكان مستشارى مجلس الدولة بالمنصورة بقرية سندوب، وأيضا جمعية إسكان موظفى هيئة الأوقاف التى باعت لموظفيها 23 فدانًا بقرية منشأة القناطر بغرض إقامة عمارات سكنية، رغم أن هذا البيع يخالف جميع القوانين، لأن الموظفين باعوا لأنفسهم. وأشارت الى أن محافظ البحيرة، قام بتجريف 35 فدانا بقرية الأبعدية وهى أراض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، حيث قام بطرد الفلاحين من القرية بالقوة الجبرية، مستغلا انشغال الرأى العام فى مصر بمباراة الجزائر فى أم درمان. وأضافت المذكرة أن المنحة التى بلغت 30% العام قبل الماضى حولها وزراء الحكومة، وتحديدا يوسف بطرس غالى إلى تضخم بلغ 50% بعد رفع أسعار البنزين والسولار وغيرها من الفواتير. وشنت الحركة هجوما على وزارة الزراعة بسبب قيامها بتوجيه ميزانية 200 مليون جنيه التى كانت تحصل على مخصصات تتجاوز الــ 3 مليارات جنيه من الموازنة العامة، لصالح رجال الأعمال، ومنهم شقيق وزير الإسكان الذى يحصل على دعم لتصديره الموالح بدلا من دعم الفلاح. وقالت الحركة إن الرقابة على الأسواق تكاد تكون منعدمة وهو ما أفرز مافيا احتكارية لمعظم السلع الاستراتيجية، وقد تمددت المافيا فى مساحات شاسعة كانت الحكومة تشغلها لتحمى المواطنين من العبث والجشع، فى ظل الكلام عن تطبيق الاقتصاد الحر ، وهو فى حقيقة الأمر اقتصاد مُر، بل أمر من المُر.