قال مصدر حكومى أن الهيئة العامة للبترول تعد حاليا لسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة بما يستهدف إعطاء دفعة للمستثمرين لزيادة الإنتاج .

وكان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية ، قد قال أن الحكومة ستسدد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهرى مايو ويونيو مما سيكون حافزا للشركات الأجنبية فى مصر على زيادة الإنتاج .

وأكد الوزير، أن الإجراءات مازالت قائمة بين وزارة البترول والجهات الحكومية الأخرى، للتنسيق حول كيفية تدبير باقى مديونية الشركاء الأجانب، من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية .

ويبحث وزير البترول حاليا عن حلول عاجلة تمكنه من سداد جزء جديد من تلك المديونية، بما يستهدف تحفيز الشركاء الأجانب على مواصلة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة.

وكانت الحكومة قد سددت العام الماضى 1.5 مليار دولار من المديونية التى تدين بها للشركات الدولية فى إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة فى الاقتصاد فيما تستهدف الحكومة سداد 3 مليارات دولار أخرى فى إقساط شهرية حتى 2017 كحافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة عملياتها الإنتاج.

وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية فى مصر قد دفعت بعض الشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثماراتها، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والزيت دون زيادة.

وتواجه الهيئة العامة للبترول نقصاً شديداً فى السيولة، يدفعها إلى تأجيل مدفوعات الشركات العالمية، الأمر الذى أدى إلى تأجيل العديد من الشركاء تنمية الكثير من حقول الزيت والغاز، ما انعكس على ثبات كميات الإنتاج.

وتنتج مصر حاليا 685 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات، و4.9 مليار قدم مكعب من الغاز طبقا للبيانات الصادرة عن هيئة البترول.

وتواجه الحكومة عقبة فى تنفيذ خطتها لزيادة إنتاج الزيت والغاز، والذى تراجع بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول، مما دفع الشركات العالمية إلى التباطؤ فى ضخ استثمارات جديدة، و أثر سلبا على الإنتاج المصرى.