صرح مصدر مسئول بوزارة البترول ، بأن قضايا التحكيم التجاري مع بعض الشركات الأجنبية مازالت منظورة ، وأن الموقف المصري جيد بشكل عام وأن هذه الشركات حققت عوائد اقتصادية جيدة خلال فترة عملها بمصر والتي امتدت لسنوات طويلة، وأن ما حدث يرجع إلى ظروف استثنائية مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، وأن الاقتصاد المصري سيسترد عافيته مع استقرار الأوضاع السياسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف تعقيبًا على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتي "نوبل إنيرچى ويونيون ڤينوسا الإسبانية" لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر، ودون حل كل قضايا التحكيم التجارية المعلقة، وأكد أنه لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري.

وأضاف المصدر، أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري فإن قطاع البترول ما زال يمثل فرصًا جاذبة للاستثمارات الأجنبية بدليل توقيع 33 اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، وأن الموازنة الاستثمارية التخطيطية لعام 2014/2015 للإنفاق على أنشطة البحث والاستكشاف بالشركات الأجنبية العاملة في مصر ارتفعت إلى 8.3 مليارات دولار في مقابل 8 مليارات دولار خلال عام 2013/ 2014.

وأشار المصدر إلى أن مؤشرات إنتاج البترول في مصر توضح حدوث زيادة بمعدلات جيدة خلال النصف الثاني من 2014 مع دخول مشروعات تنمية الحقول الجديدة حيز التنفيذ.