أصدرت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، قرارًا بتشكيل لجنة تضم أطراف العمل الثلاثة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص.

وأوضحت عشري، في تصريحات صحفية لها، أن اللجنة ستقوم ببحث وتصنيف حالات العمالة التي تم فصلها تعسفيًا وفقًا لأوضاعهم القانونية، ووضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.

وأشارت إلى أن اللجنة ستبحث 3 حالات من العمالة التي تم فصلها تعسفيًا منها: "عمالة حصلت على أحكام قضائية نهائية ولم يتم تنفيذها، وعمالة أقامت دعاوى ومازالت متداولة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد، والحالة الثالثة من العمالة المفصولة وهى التي لم تتخذ أي إجراءات للمطالبة بحقوقها".

وقالت إنها أعطت للجنة الحق في أن تستعين بذوي الخبرة من العاملين بالوزارة أو من خارجها لإنجاز المهام المسندة إليها أو تفويض ممثلين عنها للانتقال إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو أي جهة أخرى لتنفيذ مهام محددة.

وأكدت أن اللجنة سوف تنتهي من أعمالها خلال 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها، وستقدم تقريرًا لما توصلت إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ بشأن هذه العمالة.

وتابعت أن اللجنة التي ترأسها تضم في عضويتها المستشار القانوني لوزيرة القوى العاملة والهجرة المستشار أسامة الصعيدي، وكوثر فرح رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية، محمد عيسى مدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية، والدكتور مهندس نادر رياض عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات المصرية، والمهندس محمد يحيى عبد الهادي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، والدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية للقليوبية.

كما تضم اللجنة في عضويتها هشام فؤاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد خيري رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وأسامة عبد اللطيف رئيس اتحاد النقابات العمالية المصرية، ووليد جودة عبده أمين عام اتحاد عمال مصر الحر، وممدوح محمد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وهاني عفيفي أمين عام اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وسمير الشيخ رئيس جمعية الدفاع عن عمال مصر.