طالب خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الرئيس عدلي منصور بإعادة النظر في قانون تحصين العقود الصادر بالقرار رقم 32 لسنة 21014 لأنه غير قانوني ولا دستوري.

وقال انه طبقاً للدستور الجديد لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار قانون إلا بعد عرضه على مجلس الشعب وموافقة ثلثي المجلس على إقراره وبعد ذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية طبقاً للقانون.

ودعا المرشح الرئاسي السابق خلال المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم تحت عنوان عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة، العمال بضرورة التحرك ضد قانون العقود الجديد الذي أصدرته الحكومة لأنه لا يتيح الطعن على العقود إلا لطرفي العقد الحكومة والمستثمر وهو ما يسد الباب أمام العمال للطعن على العقود بالإضافة إلى أنه سيلغي كل الأحكام السابقة التي حصلت عليها عدة شركات بالعودة للدولة وهو ما يصطدم بأكثر من مبدأ دستوري.

وأكد على أن قانون حماية العقود لابد أن يراقبه القضاء المصري وأن حماية الاستثمار من الممكن أن تتم بطرق أخري غير طرح هذه القانون المهدر لحقوق العمال والذي سيتسبب إقراره في استمرار بيع شركات الدولة بالإضافة إلى عدم تمكن الشركات الحاصلة على أحكام قضائية بالعودة للدولة مرة أخري.

في السياق ذاته قام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوزيع بيان خلال المؤتمر أوضح فيه أن ممثلي العمال في الشركات المشاركة في هذا المؤتمر يعلنون رفضهم القاطع لقانون حماية العقود الفاسدة، المعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014، الذي صدر في 22 أبريل الماضي.

وأشار إلى أن القانون يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر، وبالتالي إهدار حق العمال والمدافعين عنهم في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي يتستر عليها بذلك القانون الصادر والذي لا يقف عند هذا الحد بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري، بما يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة والاستمرار بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية، وهي حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها.

وأضاف:  الخصخصة دمرت شركات وعمال مصر الذين لجئوا بعد طوفانها إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح المستثمر، وكانت البداية بشركة عمر أفندي، ثم طنطا للكتان، وغزل شبين، والمراجل البخارية، والنيل لحليج الأقطان، والعربية للتجارة الخارجية.

وقد نجح من خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة، وما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة العاملين الذين تضرروا من عمليات البيع لأعمالهم مرة أخري والحصول على كافة مستحقاتهم. وعلي الرغم من أن الأحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين إلى مواقعهم مرة أخري نهائية، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك الأحكام بعودة الشركات إلى ملكيتها، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجئون إلى القضاء من أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.

وطبقا لبيان المركز فان عدد العمالة القانونية بتلك الشركات قبل البيع حوالي 27 ألف و370 عاملا تقريبا، ثم تم تنفيذ برنامج الخصخصة الذي ترتب عليه تسريح عمالة قدرها 17 ألف و633 عاملا تقريبا من خلال استخدام كل وسائل الضغط على العمال لإجبارهم على قبول الخروج على المعاش المبكر. ويؤكد الواقع داخل تلك الشركات أن حجم العمالة المتواجدة بها الآن يبلغ ستة آلاف و193 عاملا فقط أي أن العمالة بتلك الشركات انخفضت بنسبة 78%.

ووقع على البيان عمال مضارب الغربية وأسمنت بورتلاند وطنطا للكتان، والمراجل البخارية وغزل شبين والنيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة الخارجية، وعمر أفندي، والنوبارية إنتاج البذور "نوباسيد"، وسيمو للورق، وعدد آخر من الشركات.