أكدت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية عن وجود قضية مرفوعة من بعض مرضى فيروس سى أمام محكمة القضاء العالى طاعنين فيها على القرار الإدارى الصادر من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى على القرار الخاص بالعلاج المستحضر "رايفيرون ريتارد" المصنع محليا بالشركة .

وقالت الشركة فى بيان اليوم "الأربعاء" إنه تم تداول الدعوى بجلسات كان آخرها جلسة 23 إبريل الحالى، حيث أفاد تقرير هيئة مفوضى الدولة بندب خبير متخصص لابداء الرأى وحدد لذلك جلسة يوم السبت القادم 30 أبريل 2011 للنظر فى القضية.

وتعود بدايات القصة بداية من قرار الشركة عام 2002، بأن تنتج دواء الإنترفيرون الخاص بعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى (c) فى مصانعها بدلاً من إنتاجه عن طريق أخذ تصريح من الشركات العالمية، وتم الاتفاق مع شركة "راين بيوتك" الألمانية على نقل تكنولوجيا تصنيع المادة الخام للدواء عبر الهندسة الوراثية للشركة المصرية، وليس كما قيل استيراد المادة الخام، لتصنع الشركة الدواء فى مصر بمساعدة أبحاث مجموعة من الأطباء والأساتذة المصريين، لإنتاج الإنترفيرون بشكل يتناسب مع السلالة الرابعة من الفيروس التى تنتشر بمصر.

وبعد نحو عامين ونصف العام، تم تصنيع الدواء وعرضه على وزارة الصحة المصرية التى كونت عدة لجان لاختبار الدواء والتأكد من صلاحيته وإمكانية تصنيعه فى مصر وطرحه فى الأسواق، وحاز الدواء الذى طرح باسم "رايفيرون ريتارد"، قبول تلك اللجان، ليصدر الدكتور أسامة الخولى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إخطار التسجيل النهائى بتاريخ 28 ديسمبر من عام 2004.