الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي
قرر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنظيم حملة بالتنسيق مع مراكز حقوقية أخرى من أجل مواجهة قانون عدم جواز الطعن على العقود التي ولوجود شبهة عدم دستورية به.
وأشار المركز إلى أن مثل هذه التشريعات تهدر بوضوح سيادة القانون وحقوق المواطنين والدور السلطة القضائية معتبرا أن توقيع رئيس المحكمة الدستوري المستشار عدلي منصور، بصفته الرئيس المؤقت للجمهورية على هذا القانون هو بمثابة أحد أسوأ القوانين الجديدة المهدرة للمال العام وحقوق الدولة.
وقال المركز إن أي حكم ديمقراطي يكون هناك رقابة سياسية وأخري إدارية وثالثة قضائية ونجاح أي حكم يكون بمدى فعاليتها جميعا فالرقابة السياسية تكون بمجرد وجود الهيئات المنتخبة المنوطة بالقيام بهذا الدور، كما أن الرقابة الإدارية تقوم بها السلطة التنفيذية من ذات نفسها وطبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لعملها إلا أن الرقابة القضائية لا تكون موجودة إلا بطريق واحد وهو كفالة حق التقاضي، فنصت الدساتير على كفالة هذا الحق وقربت جهات التقاضي ونظمت العمل في مرفق القضاء.
ويتكون القانون الجديد من مادتين تفيد الأولى بعدم جواز الطعن على تعاقدات الدولة إلا من طرفي التعاقد (أي الحكومة أو المستثمر فقط)، وتقضي الثانية بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإداري.
و ترتب على هذا القانون تحصين تعاقدات الدولة السابقة والإيذان بإبرام المزيد من التعاقدات التي تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية للمواطنين، أصحاب المصلحة الحقيقية والحق في الرقابة التي تحاول الحكومة اغتصابها من بين أيديهم ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري، وذلك بعد العديد من الأحكام للمركز المصري وغيره التي أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي بيعت في ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
واشترط القانون صدور حكم نهائي في جرائم الأموال من اجل إعمال الدور الرقابي لمحكمة القضاء الإداري، كما انه أهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقاضين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، فهو يفرق بين الطاعنين اللذين صدرت لهم أحكام قضائية قديمة، وبين الطاعنين التي تتداول طعونهم الآن دون ذنب أو جريرة.
تبريرات الحكومة لا منطقية ولا مقبولة، أما مبرر أن القانون ضروري لإشاعة مناخ مطمئن للمستثمرين واجتذاب للاستثمارات، وأن أحكام الطعن السابقة أضرت معنويا بهيئات الدولة ومناخ الاستثمار، فإن هذا المبرر لا يقوم على أي منطق مقبول، فالمتضرر الوحيد من الطعن على تعاقدات الدولة مع المستثمرين هو من تنطوي تعاقداته على مخالفة للقانون وإهدار للمال العام. أما خلو التعاقد من مثل هذه المخالفات فهو التحصين الوحيد الصحيح لها ضد قبول الطعن عليها وإبطالها.
من جانبه قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن القرار الرئاسي الصادر بمنع الطعن على العقود التي تبرمها الدولة سبب صدوره وجود الكثير من قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر عقب ثورة 25 يناير التي تقضى بإعادة الشركات إلى أصحابها مما يؤدى إلى الإضرار بمناخ الاستثمار بمصر.
وأشار أنه عندما يتم بيع إحدى الشركات المملوكة للدولة فانه لابد أن تمر بلجان على رأسها خبراء ومتخصصين وليس مجرد موظفين عاديين حتى لا تقع أخطاء ضاربا المثل بشركة حليج الأقطان في المنيا والتي تم بيعها بـ22 ملون جنيه في حين أن سعرها وقت بيعها كان 16 مليار جنيه.
وحذر جودة من إهدار حقوق الدولة تحت هذا القانون لافتا إلى أنه يجب طمأنة المستثمر بالتوازي مع الحفاظ على حق الدولة موضحا أن سبب لجوء الدولة إلى هذا القرار في الوقت الحالي هو دخول عدد من المستثمرين العرب في قضايا تحكيم دولي مع مصر في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى العمل على جذب هذه الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
بينما وصف حمدي الفخراني البرلماني السابق وصاحب قضايا بطلان بيع شركات الدولة القرار بأنه باب خلفي للفساد ولا يمكن الدولي من الطعن على العقود إلى توجد بها قضايا فساد كبيرة موضحا أن تشجيع الاستثمار لا يجب أن يكون على حساب التفريط في حق الدولة.
وأشار إلى أنه أقام دعوى قضائية ضد هذا القرار الذي يهدد بضياع مليارات على الدولة والتفريط في الشركات الوطنية الكبرى خلال الفترة القادمة وذلك رغم أن حكومة محلب أعلنت أكثر من مرة عدم العودة لعصور بيع الشركات.
