انتهت الجمعية العمومية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والتى عقدت أمس بمقر الشركة برمسيس إلى أن يقوم المهندس محمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لشئون التشغيل ، بأعمال الرئيس التنفيذى للشركة خلفا للمهندس طارق طنطاوى والذى تقدم باستقالته من منصبة على اثر المطالبة بذلك خلال جلسة الجمعية العمومية بالأمس .

واوضح عبد الرحيم فى تصريحات خاصة لـ " الخبر الاقتصادى " أنه سيتسلم مهام منصبه بدءا من يناير المقبل ، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة لمطالب العاملين بالشركة و سيتم تقليل المكافآت الخاصة بمجلس الإدارة على أن ترفع مكافآت العاملين بالشركة .

وأضاف "عبدالرحيم" أنه قد تم الاتفاق على صرف مكافأة 6 أشهر للعاملين بالشركة اعتبارا من الشهر المقبل تضاف إلى اربعة أشهر ونصف الشهر قد صرفت للعاملين الشهر الماضى لتصبح حصيلة المكافأة 10 اشهر ونصف الشهر والتى تعتبر أكبر مكافأة صرفت للعاملين من أرباح الشركة خلال الفترة الماضية .

وفيما يتعلق باعادة هيكلة الأجور أكد عبد الرحيم انه يجرى الان العمل على اعادة هيكلتها بما يرضى العاملين بالشركة .

هذا وقد انعقدت عمومية المصرية للاتصالات بالأمس وسط أجواء ساخنة وتدخل الجيش لحماية المتواجدين ، وقد شهدت الجمعية العمومية احتجاجا رسميا من قبل " إئتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير " مطالبين فيه بتغيير الإدارة الحالية ، و اتهامها بعدم الشرعية ، وهو الأمر الذى استتبع باستقالة طنطاوى اليوم .

وطالب العاملين المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة رد مبلغ 2 مليون جنيه والذى حصل عليه على سبيل مكافأة نهاية خدمة فى حين أن خدمته لم يتم انهاء خدمته حتى الآن ، وهو ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .