قدمت وزارة البترول المصرية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب تطلب فيها توفير نحو 2 مليار دولار لاستيراد المازوت والسولار والغاز لتشغيل محطات الكهرباء خلال الصيف المقبل.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول المصرية، ان المذكرة تضمنت طلب تدبير مليار دولار من قبل الحكومة لاستيراد الغاز اللازم لمحطات الكهرباء خلال شهور الصيف الثلاثة المقبلة، لتمويل استيراد 12 شحنة غاز مسال وإيجار مركب التغيير ورصيف بميناء العين السخنة وفتح خطابات ضمان.
ويقدر إجمالى كمية الغاز فى 12 شحنة بنحو 2 مليون متر مكعب بما يعادل نحو 2.5% من إجمالى استهلاك محطات الكهرباء فى الصيف المقبل التى تبلغ 125 مليون متر يومياً.
يذكر أن وزارة البترول المصرية تتفاوض حالياً على 6 شحنات غاز مسال إضافية مع شركة سوناطراك الجزائرية وتحتوى كل شحنة على نحو 170 ألف متر مكعب.
وجرى الاتفاق مع شركتى "جاز بروم" الروسية و"وإي.دي.إف" الفرنسية لتوفير 12 شحنة فى إطار توفير الغاز اللازم لمحطات الكهرباء فى الصيف والذى يبدأ 22 يونيو وينتهى 23 سبتمبر سنويا.
وتواصل مصر استيراد الغاز لمدة أربع سنوات مقبلة وتواجه حالياً عجزا فى الغاز يقدر بنحو 750 مليون قدم مكعب يومياً وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء والمصانع، كما يجرى التفاوض مع عدد من الشركات البترول العالمية بشأن توريد شحنات غاز مسال خلال العام المقبل.
ولفت المسئول أن هيئة البترول المصرية تحتاج أيضا لنحو مليار دولار لاستيراد المازوت والسولار اللازمين للمحطات فى الصيف، حيث تم الاتفاق على توريد نحو 35 ألف طن مازوت وسولار يومياً للكهرباء.
وقال شريف إسماعيل وزير البترول المصرى فى تصريحات سابقة أن الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء من الغاز والمازوت والسولار ستكلف الدولة نحو مليار دولار.
وأضاف أن بلاده ستواجه فجوة بين الطلب على الغاز والإنتاج ، حتى عام 2017، موضحا أنه سيتم تعويض النقص، عبر استيراد شحنات من الغاز المسال.
وتعانى مصر ، وهى منتج للنفط والغاز، ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، من نقص حاد فى الطاقة، خلال موسم الصيف بوجه خاص، على مدى السنوات الماضية.
وتتحدث الحكومة الحالية ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بصراحة غير معتادة بخصوص حجم أزمة الطاقة التى تواجهها فى الصيف القادم، وهى مشكلة مرتبطة ، بالاضطراب السياسى ، وسوء إدارة قطاع الطاقة.
ويقول مسئولون فى الحكومة، إنه من الضرورى إصلاح نظام دعم الطاقة، والذى يتزايد بشكل مفرط.
وبلغ حجم مخصصات دعم المنتجات البترولية ، فى العام المالى 2012-2013، نحو 128 مليار جنيه (18.2 مليار دولار) ، وسط توقعات بتجاوزه 140 مليار جنيه (19.9 مليار دولار) ، بنهاية العام المالى الجارى ، والذى ينتهى فى يونيو المقبل.
وتعانى مصر من تراجع إنتاج الغاز، وعدم كفايتها للوفاء باحتياجاتها المتنامية ، فى قطاعى الكهرباء والصناعة ، مع تباطؤ عمليات التنمية ، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
وتعانى مصر من نقص ملحوظ فى إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب فى تنمية بعض الحقول مع عدم الاستقرار السياسى فى البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات الصناعة بينما يزيد السعر فى بريطانيا عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وتتردد شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية فى تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية فى مصر لأسباب منها تدنى السعر الذى تدفعه الحكومة والذى يغطى تكاليف الاستثمار بالكاد.
