قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن وزارته تجرى حاليا عملية تقييم للوفورات المالية بأبواب الموازنة العامة 2013/2014 خاصة الباب السادس المخصص للاستثمارات، بهدف توفير ما يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار، لحساب الهيئة العامة للبترول، لسداد الدفعة الثانية من المديونيات المصرية لشركات البترول الأجنبية.
وقُدرت إجمالى المديونية المصرية لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار فى نهاية العام الماضي، وسددت منها مصر نهاية ديسمبر الماضى 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقى المبالغ على دفعات، إلا أن مصدر قال إن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى 6 مليارات دولار.
وأضاف المصدر، فى اتصال هاتفى بمراسل وكالة الأناضول، أنه لا توجد اعتمادات حالية متوفرة بالموازنة لسداد المديونيات، إلا أن باب الاستثمارات والذى جرى تعزيزه من خلال فتح اعتماديين إضافيين بالموازنة العامة خلال العام المالى الجاري، سيسفر بالضرورة عن تحقيق وفورات مالية يمكن إعادة تخصيصها بقرار من وزير المالية، لتسديد هذا المبلغ قبل نهاية السنة المالية الحالية فى يونيو المقبل.
وأقرت الحكومة المصرية السابقة التى تولت أعمالها فى يوليو، ضخ حزمتى تحفيز فى الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) والثانية 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ومولت الحكومة وقتها الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزى المصرى منذ حرب الخليج، لترتفع إجمالى مخصصات الاستثمارات الحكومية بحسب بيانات وزارة المالية المصرية إلى 95 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) بنهاية العام المالى الجارى
وقال المصدر إن نسب تنفيذ الاستثمارات الحكومية من خلال حزمتى التحفيز الاقتصادى منخفضة، حيث لم ينفق من الحزمة الأولى سوى 21 مليار جنيه (3 مليارات دولار) ذهبت أغلبها لسداد المديونيات، كما لم تنفذ الحزمة الثانية بالكامل، فضلا عن الاستثمارات الحكومية الأخرى بالموازنة.
وأضاف المصدر أن وزارة المالية تبذل جهودا لتوفير كامل الاعتمادات المطلوبة لسداد المديونيات الحكومية خاصة للمستثمرين والشركات الأجنبية، لما لهذا السداد من تأثير مباشر على صورة الاقتصاد المصرى وضخ استثمارات جديدة فى السوق.
وعلى صعيد متصل، قال مسئول بوزارة البترول المصرية، إن مستحقات الشركات الأجنبية فى القطاع عادت للارتفاع لتصل إلى 6 مليارات دولار، مقارنة بـ 4.8 مليار دولار فى بداية يناير ، بعد سداد 1.5 مليار دولار للشركات.
وأضاف، فى تصريح لمراسل وكالة الأناضول، أن الشركاء الأجانب يتباطئون فى عمليات تنمية الحقول والبحث والاستكشاف نتيجة تراكم المستحقات، وأن العديد من الشركات ستخفض استثماراتها فى القطاع خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدى إلى ثبات متوسط إنتاج الغاز الطبيعى عند 5.1 مليار قدم مكعب يوميا، والبترول الخام بمتوسط 690 ألف برميل.
وقال إن بلاده وعدت الشركاء بسداد نحو مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، ولكن ذلك المبلغ لن يؤثر نهائيا فى مستحقات الشركاء، "لأننا نحصل على بترول وغاز من حصة الشريك بنحو 700 مليون دولار شهريا".
وأشار المسئول إلى أن السبيل الوحيد لسداد المديونيات للشركاء هو أن يحصل البترول على مستحقاته من القطاعات الحكومية المختلفة.
وحددت لجنة حكومية المستحقات النهائية للهيئة العامة للبترول ( حكومية)، لدى جهات حكومية أخري، بنحو 75 مليار جنيه ( 10.77 مليار دولار) حتى نهاية مارس الماضي، منها 60 مليار جنيه ( 8.62 مليار دولار) واجبة على وزارة الكهرباء طبقا للبيانات التى جرى اعتمادها من اللجنة"، وفقا لما ذكره مسئول حكومى فى وقت سابق.
