قالت وكالة موديز اليوم الاثنين، إن إعلان رئيس الوزراء المصرى رفع أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلى بدءا من مايو المقبل "خطوة ائتمانية إيجابية".
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصرى قد أصدر فى يوم 20 من الشهر الجاري، قرارا يقضى برفع أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلى بدءًا من الشهر المقبل.
وقسم قرار الحكومة المصرية المستخدمين إلى 3 شرائح، الأولى استهلاك حتى 25 مترا مكعبا بـ40 قرشا للمتر المكعب، واستهلاك من 25 مترا مكعبا حتى 50 مترا مكعبا بـ100 قرش للمتر، وفوق الـ50 متر مكعب بـ150 قرشا.
وذكرت موديز، فى بيان لها اليوم الاثنين، إن التحرك يشير إلى أن الحكومة المصرية ربما تعالج مسألة دعم الطاقة الملحة.
وتصنف موديز الديون السيادية المصرية عند مستوى (Caa1)، وهو يشير إلى مخاطر شديدة، وقالت فى تقرير نهاية شباط/ فبراير الماضى إن نظرتها المستقبلية تجاه النظام المصرفى فى مصر لا تزال سلبية، بسبب استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية.
وتقول وكالة الطاقة الدولية إن مصر من بين أدنى معدلات أسعار الوقود فى العالم، وبلغ متوسط معدل الدعم 53.7 % فى عام 2012، وفقا لوكالة الطاقة الدولية .
وقال مسئول فى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية إن بلاده تتوقع زيادة ايرادات الغاز بنسبة 200% سنويا، بعد قرار زيادة أسعاره فى المنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلى بدءا من مايو المقبل.
وأضاف المسئول أن العائدات الحالية من بيع الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة التجارية التى تستهلك نفس المعدل المنزلى تقدر بـ550 مليون جنيه (78.8 مليون دولار) سنويا، لكن بعد قرار الحكومة رفع الأسعار فإن تلك العائدات سترتفع بنحو 1.1 مليار جنيه (157.5 مليون دولار) إضافية ليصل إجمالى الإيرادات لنحو 1.6 مليار جنيه (229 مليون دولار).
وسجل دعم الطاقة فى مصر خلال العام المالى 2012-2013 ، نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الحالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار).
