قال رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية المهندس سعيد أحمد إن المجلس سينظم ورشة عمل موسعة الشهر المقبل مع اعضاء المجلس الجديد للصادرات غير التقليدية للمفروشات المنزلية الي جانب عدد كبير من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع لمناقشة الاجراءات المطلوبة لتأهيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة لاقتحام مجال التصدير خاصة أن كثير منها يتميز بجودة منتجاته وقدرته علي زيادة الطاقات الانتاجية للوفاء بالتعاقدات التصديرية.
وأوضح المجلس – فى بيان اليوم  الاثنين تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه – إن مصر يمكنها زيادة عدد مصدريها بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة ، حيث يكفي اعادة جزء من الـ 4 الاف منتج الذين توقفوا عن التصدير خلال السنوات الاربع الماضية ، لافتا الي أن ارقام وزارة التجارة والصناعة توضح خروج نحو الف منتج سنويا من قاعدة مصدري مصر خلال الفترة من عام 2010 وحتي العام الماضي ، وبفضل انضمام اكثر من الف غيرهم فان العدد الاجمالي لم ينخفض بل زاد بصورة طفيفة بنحو 161 منتج ليصل الي 7 آلاف و463 مصدرا ، مطالبا ببحث المشكلات والعوائق وراء خروج هؤلاء المنتجين من مجال الصادرات.
وأوضح المهندس سعيد أحمد أن المجلس التصديري سينظم طوال العام الحالي العديد من ورش العمل والندوات بالتعاون مع عدد من البنوك وشركة ضمان مخاطر الصادرات والجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الصادرات لتعريف المصدرين الجدد والشركات الصغيرة الراغبة بدخول المجال بسبل تأمين مستحقاتها المالية في مجال الصادرات وكيفية الاستعلام علي العملاء الجدد والتأكد من موقفهم المالي واسترداد الديون الي جانب التعريف بالاشتراطات القانونية التي تحكم مجال التصدير بالدول المختلفة حتي لا يقع صغار المصدرين في اية اخطاء قد تتسبب في رفض الشحنات رغم جودة انتاجهم ، فمثلا بعض الاسواق الاوروبية لا تكتفي بكتابة تاريخ الانتاج والانتهاء والمكونات واسم المنتج والمصدر والمستورد علي العبوات باللغة الانجليزية وانما تشترط كتابتها ايضا باللغة الفرنسية او الالمانية او السويدية مثلا وفي حالة مخالفة ذلك قد ترفض الشحنة وتعود لمصر مسببة خسائر ضخمة للمصدرين الجدد.

وأضاف أن من اسباب خروج بعض المنتجين من مجال الصادرات عدم قدرتهم علي إعداد اوراق ومستندات الشحن بالصورة المطلوبة فبعض القطاعات تتطلب شهادات من معامل وزارة الصحة في حالة الادوية والصناعات الغذائية الي جانب شهادات بالمنشأ في حالة التصدير لدول نرتبط معها باتفاقيات لتيسير التجارة حتي يستفيد المستورد من مزايا تلك الاتفاقيات ، وهذه المستندات والاوراق المطلوبة قد لا يعلم بها المنتج الصغير الذي يدخل مجال التصدير لاول مرة ولذا يحتاج لدعم فني لتدريبه علي كل هذه المجالات.

واكد سعيد قدرة مصر علي مضاعفة عدد مصدريها اذا تم حل هذه المشكلات بفضل ما تقدمه الدولة من مزايا وبرامج لمساندة المصدرين سواء في مجال الشحن او المعارض والبعثات الترويجية او خدمات صندوق تنمية الصادرات الذي يقدم العديد من الخدمات لمساندة المصدرين ومن جميع القطاعات ، مؤكدا أهمية استمرار تلك البرامج بجانب تعريف المزيد من الشركات المصرية بكيفية الاستفادة منها ، كما طالب باتخاذ اجراءات عاجلة لتيسير مناخ ممارسة العمل وتبسيط اجراءات الحصول علي التراخيص وقيمة رسومها والموافقات الحكومية لاقامة المشروعات وتوسعات المشروعات الحالية ، مشيدا بجهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير المزيد من الاراضي الصناعية المرفقة.

وكشف عن تعاون المجلس التصديري مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو للمشاركة في برنامج التحالفات الصناعية الذي يستهدف تكوين روابط بين كبار وصغار المنتجين بالقطاعات المختلفة لتحسين قدرتهم علي التصدير والانتاج بصورة اقتصادية اكثر تنافسية ، مشيرا الي أن المجلس نظم ورشة عمل مؤخرا مع خبراء اليونيدو لمناقشة هذا البرنامج الذي يستهدف ايضا تصدير منتجات التحالف تحت اسم تجاري واحد وهو ما يعظم من القيمة المضافة للمنتج ويساعد علي زيادة حجم صادراته بصورة كبيرة.

من جانبه ، قال حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري إن خبراء اليونيدو اقترحوا البدء بانشاء تحالف بين منتجي المفروشات اليدوية التي تشتهر بها منطقة اخميم بسوهاج علي أن تروج تحت اسم تجاري واحد وليس باسم الشركات المنتجة علي غرار التجربة الناجحة لتونس في الترويج لتمرها تحت اسم “نور دجله” وهو ما ضاعف حجم صادراتها عدة مرات.

وأضاف أن المجلس سيتعاون مع مركز تحديث الصناعة لضم مصدرين جدد من خلال برنامج سلاسل الموردين حيث سيتم اختيار عدد من الشركات الصغيرة بالقطاع للانضمام لسلاسل الموردين لكبار منتجي المفروشات المنزلية بما يسهم في تحولهم الي صناعات مغذية وتكاملية للقطاع ، لافتا الي أن مركز تحديث الصناعة سيتولي مجال الدعم الفني لتحسين انتاجية هذه الشركات الصغيرة كي تلبي احتياجات كبار المنتجين من حيث الجودة العالية وتوقيتات وكميات الانتاج بما يتماشي مع التزامات التصدير.